قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
بدءأ نشير الى أن القوى السياسية والحزبية؛ ضرورة لاي نظام ديمقراطي، وعمليا هي الخزان الذي يمون الحكومة بالقيادات العليا، شريطة أن تكون تلك القيادات، مالكة للكفاءة والمهنية والتخصص، إذ أن دور القوى السياسية الأساس، هو تعبئة الشعب واعداد البرامج ،والتأهيل للحكم وتقديم الاكفاء المدربين، ومراقبة النظام.
ما هي البيئة التي تنفذ الأحزاب برامجها فيها؟..
إن مساحة عمل الأحزاب؛ هي المجالس التشريعية والمواقع الضرورية، لحسن عمل المسؤولين في مراتب السلطة العليا، وبما تقتضي الضرورة والحاجة؛ والممارسات العملية كما في بقية البلدان، والوصول الى تلك المساحة؛ لا يأتي إلا عبر الأستحقاقات الأنتخابية، اما دون المواقع التمثيلية فيمنع فرض الحزبيين من الاعلى، اذ يعتبر ذلك انتهاك لحق المواطنين.
المنتسب والمستقل؛ يجب ان تكون لهما نفس الفرص في الوظيفة، ومعيارهما الاول والاخير الكفاءة والاعتبارات المهنية، لذلك يفصل فصلا تاما، بين ما هو سياسي وإداري، ويجب أن يُمنع رئيس الوزراء او الوزراء، او المسؤولون في الرئاسات والحكومات المحلية، من زرع انصارهم في المواقع الرئيسية للدولة، والامر نفسه بالنسبة للسلطات الاخرى.
تجربة السنوات الخمسة عشر المنصرمة، من حياتنا السياسية والحكومة، أوصلتنا الى حافة اللادولة، بسبب المحاصصة السياسية والمكوناتية، وللتخلص من هذه الآفة المدمرة، يجب منع المحاصصة منعاً باتاً، وكي نبني نظاما لدولة ثابتة ومستقرة، يتعين أن يترك لرئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه، لتشكيل حكومة اغلبية سياسية برلمانية وطنية.
على مثل هكذا حكومة؛ أن تلتزم بالمنهاج الحكومي المناسب لكل مرحلة، والذي بموجبه يمنحه مجلس النواب الثقة.
كي تكون هذه الحكومة منتجة خادمة للشعب، يفترض أن تتعهد القوى السياسية، باعتماد الاغلبية السياسية البرلمانية الوطنية، وليس الاغلبية الطائفية او الاثنية، فرغم ان البلاد قد تحتاج احياناً حكومة يشارك بها الجميع، لكن التجربة برهنت ان النجاح في انجاز المنهاج الحكومي، يتطلب كقاعدة حكومة اغلبية سياسية برلمانية وطنية، تعمل متحدة على تنفيذ المنهاج الحكومي. لتمارس القوى المعارضة عملها خارج الحكومة، بما يقّوم هذه الحكومة ويراقبها؛ وقد يكون بديلاً لها دون مقاطعات، أوت عطيل لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كمقدمة أولى للتخلص من آفة الفساد، الرديف السيء لنظام المحاصصة المقيت، يتعين على الحكومة القادمة، أن تتبنى فلسفة جديدة بالعلاقة مع المواطنين، تتمثل بالحوكمة الألكترونية، والتي ستؤدي تسهيل معاملات المواطنين في كافة دوائر الدولة، وذلك باللجوء الى النظم الالكترونية خلال مدة محددة، للاسراع في انجاز المعاملات وعدم اذلال المواطنين، وبما ينتج تقليصا لحجم المعاملات الورقية، التي هي من الاسباب الاساسية للفساد والغش والتزوير والتأخير.
كمقدمة ثانية؛ للتخلص من التصرف الكيفي بمؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي مارسه حزب الدعوة، بتعسف على نطاق واسع، طيلة السنوات الخمسة عشر المنصرمة؛ يجب أن يغلق وبشكل عاجل، ملف التعيينات بالوكالة لكافة المناصب التنفيذية، سواء في أجهزة الدولة والهيئات المستقلة، أو مناصب القيادات العسكرية والأمنية، وأن يحدد ذلك بسقف زمني في البرنامج الحكومي، وأذا تم تجاوز هذا السقف، يُعَدُ جميع شاغلي المناصب بالوكالة، خارج المنظومة التنفيذية، من لحظة تجاوز السقف الزمني المحدد..
كلام قبل السلام: في كل مكان من العالم؛ لا تخطط الحكومات من أجل الفشل، ولكنهم يفشلون فقط في التخطيط، ما خلانا؛ فنحن نخطط للفشل مسبقا..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
