ليث كريم
تعاقبت الحكومات ورؤسائها و التي تعددت اشكالها , وتنوعت مبادئها , بين العلمانيه والإسلامية و بشكليهما الديمقراطي والدكتاتوري وبرغم الخلاف والشتم المتبادل فيما بينهما الذي بلغ مستويات كبيره , وخطيرة في بعض المراحل , لكنهم اتفقوا على ان لا حل لازمه الكهرباء .
تاريخ انقطاع الكهرباء في العراق مر بمراحل عديدة بدايتها كانت 1980 بعد اندلاع الحرب العراقيه - الايرانية , ومراحل من لاستهداف المتبادل للمنشئات الكهربائية بين طرفي الصراع ادا الى خفض الانتاج وبعد انتهاء الحرب اعيد انتاج 6000 ميغا واط , وخلال حرب الخليج 1991دمر الطائرات الامريكية 70% من منشئات توليد الطاقة الكهربائية , ومن خلال الاعتماد على الكفاءات العراقيه اعيد انتاج 5300 ميغا واط , و في مرحله الاحتلال الامريكي في 2003 دمرت القوات المحتله 80% من منشئات انتاج الطاقة الكهربائية .
الازمة الان لم تعد ازمة انتاج فقط , الان يضاف لازمه للإنتاج ازمة نقل وتوزيع بسبب قدم الخطوط وتهالك الشبكات المحليه وأزمة ترشيد متعلقة بثقافة المواطن في الاستهلاك , ويقدر الخبراء في مجال انتاج الطاقة حاجه العراق الى 23 الف ميغا واط ينتج منها 15 الف ميغا واط , بينما تعوض الباقي بين للاستيراد من ايران , والاعتماد على المولدات .
وبرغم امتلاك العراق منظومة متكاملة من مهندسي ومهني الكهرباء تعد من افضل المنظومات في الشرق الاوسط , لكن تلكؤ القيادات السياسيه بدون قصد مره و بقصد مرات واستخدامها لطرق متأخرة وغير حديثه ومكلفه بنفس الوقت حيث بلغ ما انفقته الحكومات منذ 2003 والى اليوم 46 مليار دولار كانت احد اهم الاسباب لعدم تغطيه حاجه الشعب للطاقة .
ويتجه العالم الن الى الاعتماد على الطاقة البديله , بسبب قله تكلفتها واستمرار وقودها وعدم اضرارها بالبيئة , خبراء انتاج الطاقة وضعوا العراق على رئس الدول اتي تمتلك اشعه شمس قابله للتحول الى طاقه كهربائية , فانبساط ارضه وتعرضه لـ3244 ساعة مشمسة سنويا , يمكن استغلالها وهي كافيه لتعويض الـ8000 ميغا واط وسد العجز في الانتاج .
وهناك حقيقة رفض اغلب المسئولين السابقين معالجتها او حتى الافصاح عنها حفاظا على اصواتهم الانتخابية , الحقيقة هيه ان الشعب يتحمل مسئوليه كبيره في عدم ترشيده للاستهلاك وكثرت التجاوزات على الخطوط .
واقعا , مهما تتعدد الاقتراحات والأمنيات , فمن دون قرار سياسي جاد وحازم لمعالجه الازمة لن يكون هناك حل مجدي على ارض الواقع , فالقرار السياسي يجب ان يفرض على المختصين في الحكومة الاتحادية زيادة الانتاج وزيادة عدد الخطوط الناقله ويفرض على الحكومات المحليه القيام بمسئوليتها الدستوريه بتجديد الشبكات داخل المحافظات والمدن , واستخدام خطط إستراتيجيه معمقه تراعي التوازن بين الاستهلاك و الانتاج للسنوات القادمة و الناجم عن زيادة عدد السكان , حيث تشير الإحصائيات الى ان عدد سكان العراق سنه 2050 سيصل الى 83 مليون نسمه , كما انه يجب فرض على المواطنين استخدام العداد الالي للكهرباء , وجباية الاموال لكن بأسعار تراعي حاله الناس او من خلال اعطاء الاحياء السكنية (10-5) امبير خارج الجباية .
https://telegram.me/buratha
