( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحريرصحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
الأشهر الستة القادمة ستكون اشهر حافلة بالاستحقاقات الدستورية والسياسية بعد ان قطعت العملية السياسية اشواطاً هاماً على صعيد الأمن والتشريعات. ولقد باتت موضوعة الاقاليم من الموضوعات التي تفرض نفسها بقوة بعد ان اقتربت المدة النهائية للنظر فيها حسب توصيات ومقررات السلطة التشريعية، فالسنة والنصف التي حددت كفاصلة زمنية للنظر في هذه الموضوعة لجهة التصويت عليها لم يتبق منها سوى اقل من ثلاثة اشهر في حين ان القراءة الاولى لهذا القانون قد تمت منذ الفصل التشريعي السابق وبشكل اقل هدوءً من ذي قبل، الان يرى المراقبون ان موضوعة الاقاليم لم تعد بالموضوعة المختلف عليها الى حد الافتراق، بل أن الاجواء التي تطبع مناقشات مجلس النواب حول هذه الموضوعة باتت مهيأة نفسياً ودستورياً بعد ان نجحت الكتل الرئيسية من تنفيس الاحتقانات التي رافقت هذا الاستحقاق كذلك بعد ان توافرت الضمانات الكافية لتأمين وحدة العراق ارضاً وشعباً، والأهم من ذلك هو فشل مؤامرات الطابور الذي حاول ان يجعل من هذه الموضوعة شبحاً لإخافة الآخرين.الاستحقاق المهم أو الأهم هو أننا أصبحنا وجهاً لوجه أمام التعديلات الدستورية التي طالبت بها بعض الكتل كذلك ان اللجنة المكلفة بهذة التعديلات استطاعت انجاز القوانين الخاصة بالفقرات التي لم تنتظم بتشريعات، لذا فان المواطن العراقي سيجد نفسه قريباً أمام استحقاق لا يختلف بالاهمية من الدستورنفسه بعد ان انجزت اللجان المتخصصة من إعداد عشرات القوانين الخاصة بالخدمة والتقاعد والاستثمار والصناعة والصحة والتربية والمواثيق الدولية والديون والتعويضات وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والجنسية والسفر الى غير ذلك من التشريعات الاخرى وربما سيجد المواطن نفسه أمام مشهد مشابهة تماماً للمشهد الذي عاشه في تشرين الثاني من عام 2005 عندما اصطف العراقيون جمعياً أمام صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور.
الاستحقاق الثالث الذي يوازي هذين الاستحقاقين بالاهمية هو اقتراب موعد الانتخابات المحلية، وهذه المرة ستشهد هذه الانتخابات نمطاً اخر من الممارسة والإقبال ربما يفوق الانتخابات التشريعية العامة بسبب الوضوح الذي اعطى السلطات المحلية اهمية قصوى قد لا تختلف كثيراً عن السلطات المركزية باستثناءات معروفة.المحافظات بعد هذه الانتخابات ستكون وحدات ادارية ذاتية الحركة والاعمار والبناء لها ميزانياتها وصلاحياتها الواسعة والخاصة حيث ستكون الحكومة بعد هذه الانتخابات ملزمة بتأمين الميزانية الفيدرالية لكافة المحافظات وفق نسب مدروسة بعناية ودقة تتماشى مع واقع المحافظة الانتاجي والبشري والاستهلاكي والخدمي، ولهذا فان التنافس سيكون على اشده في الانتخابات القادمة.
بطبيعة الحال إن وصفاً كهذا يؤشر بوضوح تام على أن العراق استطاع أن يودع مرحلة عمرها قرن ويستقبل مرحلة جديدة بكل تمظهراتها وثقافاتها وتشريعاتها وبالتأكيد سيكون المواطن العراقي محورها الاساس لجهة العبور به الى ميادين التطور والازدهار بكل جوانب الحياة.
https://telegram.me/buratha
