( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
لا شك ان قانون النفط والغاز قد اصبح من القوانين مثار للجدل شأنه في ذلك شأن القوانين الخاصة بنظام الاقاليم والفيدرالية والمحافظات غير المنضوية باقليم، ونعتقد ان الاسباب الكامنة وراء جدل كهذا هي سياسة اكثر منها واقعية فضلا عن وجود جهات اقليمية تر ى بالقانون منافسا حقيقيا لها باعتبار ان هذا القانون فيما اذا دخل حيز التنفيذ فانه سيرفع انتاج العراق من هذه الثروة القابلة للنضب من المعدل الذي نحن عليه الان(مليونين) برميل يوميا الى عشرة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست القادمة اما ما يقال من ان القانون سيكون لصالح محافظة او اقليم دون آخر فهذا امر ليس له اية مصاديق لا في نصوص القانون ولا في تفسيراته، وهذا ما تؤكده المادة(اربعون) والتي تنص في(اولا) على ان الواردات البترولية المستخلصة من مبيعات النفط والغاز والربح والمكافآت عن العقود النفطية مع الشركات الوطنية والاجنبية يتم توزيعها بشكل عادل على الشعب العراقي مع تاسيس صندوق يسمى (صندوق المستقبل) تودع فيه نسبة فائض الواردات البترولية لضمان حقوق الاجيال القادمة وتحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وكيفية ادارته بقانون.
ان هذه النصوص الواضحة الصريحة تدفع بكل اصحاب التخرصات التي تريد نعت القانون بنعوت التخوين الى الحقائق التزويرية التي ينطلقون منها. مع العلم ان ما من دولة نفطية متطورة وصلت الى ما وصلت اليه من تطور دون امتلاكها لقوانين متخصصة بتنظيم واستكشاف وانتاج وتصدير هذه الثروة وتوظيفها بمشاريع البناء والاعمار والخدمات وبإشراف مباشر من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
القانون الجديد حدد المجلس الاتحادي عندنا بالعراق تشكيلة تظم السيد رئيس الوزراء او من يخوله على ان يضم في عضويته كل من وزراء النفط والمالية والتخطيط والتعاون الانمائي ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثل عن الاقليم بدرجة وزير وممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه مجلس المحافظة ورئيس شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط وأية شركات ذات علاقة يرشحه المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء بالاضافة الى خبراء متخصصين في شؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد ويتم تعيينهم من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على خمس سنوات على ان يراعى في قرار التعيين التمثيل الواقعي لجميع المكونات الاساسية وغير الاساسية للشعب العراقي. يقيناً ان قانوناً كهذا مهما كثفنا القراءات عنه فسيظل بحاجة الى المزيد كونه القانون الاهم من بين كل القوانين باعتباره بات يمثل نصاً دستورياً ستتم على ضوئه تحديد اتجاهات الثروة العراقية في المجالات كافة، لذا فإن وزارة النفط وكذلك رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان العراقي مطالبين باعتماد وصياغة خطوط تثقيفية عامة حول هذا القانون كي لا تبقى الشبهات الملفقة تطارد هذا المشروع الحضاري الذي فيما اذا تم اقراره فإنه سينقل العراق بالفعل الى النادي النفطي العالمي الذي بقينا بعيدين عنه منذ امتلاكنا لهذه الثروة وحتى الان.
https://telegram.me/buratha
