العراق موطن الاستثمار

( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )

أهم مقومات الاستثمار في أي بلد -عدا الموضوع الأمني- تتلخص بمجموعة من الركائز يأتي في مقدمتها التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تخلق بيئة قانونية اساسية اخرى للمستثمر الذي سيدفع بأمواله وممتلكاته الى بيئة استثمارية حديثة التجربة بين قريناتها من المشاريع والتجارب الاستثمارية الموجودة في العالم والمنطقة.بطبيعة الحال -وكما اسلفنا- تعد القوانين والتشريعات ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار خصوصا بشقه الاستراتيجي الذي من شأنه جلب رساميل كبيرة للبلد، لكن ذلك بالتأكيد غير كاف ما لم يرافقه توجه إنمائي في مجالات إقامة المشاريع الإستراتيجية كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم والنقل وتفعيل سوق الأوراق المالية ومتابعة مؤشراتها هبوطا ونزولا كما نلاحظ ذلك في مؤشرات داوجونز وناسداك ونيكي وسوق دبي وابو ظبي وغيرها من الأسواق العربية للأوراق المالية والاستثمار.نعتقد ان العراق في هذا الجانب يكاد يكون البلد الأول الذي يحتاج الى مشاريع عملاقة في المجالات الآنفة وغيرها خصوصاً الخدمية والإنتاجية منها والاستهلاكية نظراً للتخلف المريع الذي تشهده مشاريعنا في هذه المجالات.. ونعتقد ان مليارات الدولارات بإمكان المستثمرين ضخها في المشاريع العراقية المتخصصة بالنقل والمواصلات والاتصالات والصحة وبناء شركات الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية وإقامة المشاريع العملاقة كمشاريع المياه الصالحة للشرب والتصريف الصحي واستبدال شبكات الكهرباء التي لم تشهد تطورا منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن.في الجانب الآخر تبدو البيئة الاستثمارية غير مكتملة ما لم يكن بلد الاستثمار يمتلك الموارد البشرية والطاقات العلمية والقدرات الفنية والثروات الطبيعية كالبترول والمياه ومكامن الثروات، وفي هذا الاتجاه يعتقد المراقبون الاقتصاديون بأن العراق يعد الخامة الأولى في العالم نظراً لما يمتلكه من ثروة بشرية هائلة تتميز عن غيرها بقدراتها العلمية والفنية، وهذا ما يوفر على المستثمر جهدا كبيرا في تأمين الأيدي العاملة التي عادة ما تشكل الهاجس المربك لحركة الاستثمار.لا شك ان التقاء هذه النقاط في بيئة واحدة سيضمن نجاح العملية الاستثمارية وسيعود بالمنفعة الكبيرة على البلد، وعلى المستثمرين في آن واحد، مثلما انه سيخلق فرص عمل حقيقية وتحولات اقتصادية واجتماعية هامة في بلد يعيش على مخلفات واستحقاقات وأزمات سياسية وعسكرية أوقفت حركته في شتى مجالات التطور منذ ما يقرب الثلاثين عاما.ان المنتديات الاستثمارية التي يقيمها العراق خصوصاً المنتدى الأخير الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة والذي حضره فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وكذلك معرض السليمانية الدولي للاعمار والمعارض التي شهدتها كل من تركيا وعمان في هذا المجال ما هي إلا باكورة لمشاريع عملاقة ستكتشف بالعراق ما لم يتوافر في غيره من البلدان سواء المجاورة منها ام غير المجاورة، ولعلنا لسنا مبالغين ان قلنا بأن العراق الذي كان يعرف على أساس انه بلد الأزمة الأول سيكون قريبا بلد الاستثمار الأول حسبما تذهب اليه جميع آراء المتابعين وسيكون ذلك أكثر وضوحا مع كل انفراج ستشهده ساحتنا السياسية والأمنية على وجه الخصوص.