وليد المشرفاوي
واجه العراقيون بعد سقوط النظام ألصدامي مشاكل جمة وكان للسيد السيستاني دور كبير في الحفاظ على امن واستقرار البلاد ,ومن ابرز ما أفتى به هو حرمة التعدي على الأموال العامة بعدما فتح الأمريكان الباب على مصراعيه لنهب وسلب وتحطيم البنى التحتية للعراق على يد شرذمة من العراقيين الذين فعلوا ذلك بقصد التشفي من حكومة صدام التي أذاقتهم الهوان , وأعقب ذلك فورة غضب من جميع العراقيين على أتباع صدام وضباط الأمن والمخابرات الذين أمعنوا في إذلال العراقيين ,فأراد العراقيون الانتقام من جميع أتباع حكومة النظام المقبور ألا إن السيد السيستاني ادرك خطورة هذا الموقف لأول وهلة لأنه بالتالي يجر إلى مذابح جماعية وحرب أهلية لها أول وليس لها آخر بين صفوف العراقيين ,فاصدر فتوى تقضي بحرمة الاقتصاص من البعثيين وأتباع النظام ويترك هذا الأمر حتى تشكيل محاكم شرعية تبت في مثل هذه الأمور للتحقيق بشأن كل من ثبتت عليه جريمة التورط بدماء العراقيين,وأعقب ذلك أعظم فتوى على الإطلاق من وجهة النظر السياسية والتي سميت بفتوى الدستور تمييزا لها عن غيرها والتي رفضت أن يكتب دستور البلاد من قبل المحتل أو من يعنيه لأجل ذلك لأنه ليس له صلاحية ذلك بل هذا موكول إلى انتخاب جمعية تتولى هذا الشأن , كل هذه الوقائع من السيد السيستاني تدعونا إلى التأمل بعدة أمور :منها إن السيد السيستاني عمل ذلك من منطلق إنساني بحت فضلا على انه واجب شرعي يتحتم عليه البت به وفق توليه لمسؤولية المرجعية ,وثانيا إن هذا التكليف الذي قام به السيد السيستاني ينبئ عن تطبيق فعلي لديمقراطية تطبيقية في الإسلام ليس لها نظير في كل العالم وهي إن اختيار مرجع التقليد عند الشيعة لا يتقيد باللون أو العرق أو القومية بل وفق اطر خاصة تبتني على أصول ديمقراطية شفافة وهي عدالة المرجع واعلميته وغير ذلك من أمور تتولى الكتب الفقهية التعرض لها ,أما البلد والقومية فكلها تذوب عند اختيار المرجع ونتيجة ذلك الاختيار تكون مسؤولية المرجع أن يتولى شؤون أتباعه سواء كانوا في العراق ام في غيره ,فالسيد السيستاني عندما انبرى لوضع حلول لمشاكل العراقيين العصيبة لا من منطلق قومي أو مذهبي أو طائفي بل من منطلق الحس بالمسؤولية الإنسانية والإسلامية التي يضطلع بأعبائها , وهذا من روائع الديمقراطية عند الشيعة.
https://telegram.me/buratha
