حسين دويج الجابري
يتداول الاقتصاديون مفردة الاقتصاد الاجتماعي بكثرة منذ العام 2008 حيث نشبت الأزمة الاقتصادية العالمية اضافرها في كبريات شركات المال والأعمال في العالم وثبت بان نظرية الاقتصاد المفتوح تفتقر إلى التقويم كونها أنتجت بطالة كبيرة في كافة دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية , بالإضافة إلى تداعيات البطالة من فقر وجهل وإدمان ,,وان ثورات الشعوب العربية التي بدأت في مطلع العام الجاري ماهي إلا نتاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اندفعت باتجاهها الحكومات العربية دون دراسة معمقة لخصائص مجتمعاتها , ولكي تلحق بركب الرأسمالية المتسارع بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في بداية العام 1990 , حيث إن معظم الدول العربية والكثير من دول الشرق الأوسط كانت تدين بالاشتراكية كليا أو جزئيا ,, لذا فان مصطلح السوق الاجتماعي يحاول أن يعود بالاقتصاد إلى نظرية جديدة تمازج بين الرأسمالية والاشتراكية بمسيات جديدة ,, ويعود دور الحكومات للظهور بقوة كونها تدعم بعض السلع وتراقب الأسعار ,, وهذا الشكل الجديد من الاقتصاد والذي يسمى بالاقتصاد الاجتماعي دون التخلي عن الاقتصاد المفتوح أخذت حكومات المنطقة العربية تطرحه بقوة هذه الأيام للحد من تردي الأوضاع السياسية وتعتبره شعارا جديدا لقائمة الإصلاحات التي أطلقتها لنزع فتيل الغضب الجماهيري, ولأنها أدركت بان شعوبها عانت الكثير بسبب عدم قدرتها على التكيف مع الفرضية الاقتصادية الجديدة ,, فرضية الانفتاح ,,وفي خضم الاحتدام والبحث عن حلول جديدة للهرب من آثار الاقتصاد المفتوح وتداعياته السلبية على المجتمعات العربية نلاحظ إن توجه الحكومة العرقية إلى تبني تجارب أثبتت فشلها وأرهقت شعوبها ,, بينما يفترض أن يستفاد العراق من كونه البلد الوحيد في العالم الذي لم تؤثر فيه الأزمة الاقتصادية سلبا كونه في مرحلة التسابق المحموم إلى نظام الاقتصاد المفتوح كان ينوء تحت وطاءة حصار اقتصادي ثقيل ,, من العام 1990 ولغاية العام 2005 ,,
إن الحكومات العربية الآن تعمل على توفير توافق يحد من نسب البطالة المتصاعدة والجوع والفقر والتردي الصحي لشرائح كبيرة من أبنائها بعد أن عرفوا التهديد الخطير الذي تشكله هذه القاعدة القادرة على قلب موازين الأمور بسرعة , وخذ مفهوم الاقتصاد الاجتماعي يفرض نفسه بقوة . فيما تطفوا إلى السطح في العراق الاهتمام بالاستثمارات على مختلف القطاعات وكذلك الحلم بان الاستثمار هو المفتاح المثالي لإنهاء الأزمات الاقتصادية المتضخمة إلى درجة لايمكن السيطرة عليها ,, نعم أن فتح آفاق الاستثمار في العراق يسمح لتوفير فرص عمل للعاطلين وربما يخلق شكلا جديدا ومتطورا للبلد الذي يختلف شكله عن دول الجوار التي سبقته إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في بلدانها ' غيران الحقيقة التي أخذت تطل برأسها إن هذا النظام يفتقرالى أسباب القبول في الأوساط الشعبية ,, وان على المؤسسة الحكومية أن تعمل لتطوير قانون الاستثمار الذي يشتكي من ثغرات كبيرة وعلى الهامش تخلق مناخات مناسبة للاستثمار بالإضافة الى العمل على تطوير نظام الاقتصاد الاجتماعي لكي تسهم في بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بالعمل وخلق الشراكات المحلية لبناء البلد ,,
https://telegram.me/buratha
