سلام جميل ال ابراهيم
في قراءة لاحكام الدستور نجد شتان بين التطبيق والمضمون ؛ أهم المضامين عدم التمييز من موقع ما وتحيق تكافؤ الفرص ؛ ولا يجوز التمييز من موقع المسؤولية ؛ ونجد المضامين واضحة وصريحة الثروة لكل الشعب ؛ وعلى الدولة تحقيق للمواطن والعائلة ؛ لاحظ لم يقل للموظف والمسؤول ؛ كفالة عيش كرامة المواطن وسكنه .
نجد التشريعات لا بل الإجراءات بعيدا عن إستحقاق التشريع تحقيق السكن والمنح للمسؤولين من ثروة الشعب والشعب بعيدا عن المنفعة ؛ والمسؤول بعيدا عن احكام القوانين العامة وهم متميزوون معفوون من احكامها .
فالرواتب معفوون من الشهادة والاسس والاحكام الوظيفية وأساسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ فمن لديه اربعة اشهر راتبه وتقاعده اعلى بكثير ممن لديه اربعون سنة خدمة ؛ يؤخذ من استحقاق هذا ويعطى للمسؤول .
توزيع السكن والاراضي تحصر للموظف والمسؤول والدستور ؛ لايفرق بين أي مواطن على الدولة تحقيق السكن والعمل للفرد والاسرة ؛ اليست هذه سرقة ، عند شمول احدهم و عدم شمول الاخرين .
عند الانتخابات وعود معسولة وآمال لازورديه وبعدها سراب ضمآن في الصحراء لا من يسمع ولا من يجيب .
المواطن لايحصل من ثروته مليم كما يقولون تفرض ضرائب دون تشريع ؛ ضياع مليارات على الكهرباء وفرض رسوم عالية على الوحدات الكهربائية لسد ضياع العقود وسرقاتها ؛ ومصدر الثروة لامنفع للمواطن منه
البطالة والسكن وتنمية الثروات ؛ مجموع الدخل ضائع في الرواتب العالية وتقاعد المنح خلافا لأحكام القوانين .
متى يخطط للتنمية بشكل علمي ؛ متى يتحقق للاجيال تراكم مالي ويحمي الثروة وينميها بالاستثمار المحلي ؛ ويحقق السكن والعمل وفق ما جاء بالدستور ؛ لايتحقق شيئ طالما وجود فساد اداري ومالي وتبذير وأنانية .
لاتبنى الشعوب ولا يتحقق وضع في تقدمها طالما العلم والعلماء بعيدين والغلبة للمنتفعين الانتهازيين .
العراق يزخر بثروات عديدة السلطة مشغولة بامور محاصصتها السياسيية وكم ينتفع المتحاصصون ويستفيدوا
ما لم تتغير اساليب العمل ومتى ما يدرك المواطن الطريق الصحيح لمحاسبة المقصر والفساد لايتحقق شيئ .
علينا إدراك حقيقة وهي الكاسب والعامل واصحاب العمل الحر هم المشاركون الحقيقيون للثروة لهم ما للاخرين
ليس لأحكام وتشريعات الرواتب حسب الطوائف شرطي وزير معلم كاتب الاحكام وفق الشهادة والمدة ؛ نجد هناك قواني للخدمة متعددة رغم وجود قانون خدمة موحد له إمتيازات مهنية ووزارية و حسب الصفة تكريما وتقديرا لكل منها ؛ ولكن تزول الامتيازات عند زوال الصفة والجميع تقاعدهم من الاسمي فقط ؛ ومن موقع المسؤولية اصبح للبعض تقاعد مع اللامتيازات وتبلغ 200% مضافا للاسمي والتقاعد 240 % خارج الاحكام .
وهذا علة حساب المواطن الكاسب وممن ليس موظفا ليسله حقوق تجاوزا على الدستور .
https://telegram.me/buratha
