محمد عماد القيسي
الحروب العبثية التي ورط صدام بها العراق والعقوبات الدولي التي فرضها المجتمع الدولي على العراق بعد الغزو الصدامي للكويت كانت من اكبر واهم العوامل التي وفرت المناخات لنمو وتفاقم ظاهرة الفساد ولعل اشهر واكبر قضية فساد في الزمن الصدامي كانت قضية النفط مقابل الغذاء في منتصف التسعينات مع الامم المتحدة والتي تورطت بها دول وشخصيات سياسية كبيرة .كل ذلك الفساد المتعفن والمتراكم القى بظلاله على العراق بعد التاسع من نيسان 2003، وورث عراق الديمقراطية تركة ثقيلة تنوء بحملها دول متعددة . وكان على العراق الجديد الغض ان يواجه هذا الغول الذي ادخره صدام لمثل هذه الايام .لكن السؤال الابرز هنا هل بسقوط صدام انقطع نزيف الجرح ام انه ظل نازفا ؟ وياتي الجواب فضا غليظا ... كلا . وتتعدد التفسيرات والجرح نازف .... فالبعض يرى ان الذين اسهموا ببناء صرح الفساد ايام صدام هم انفسهم اليوم منتشرون في دوائر الدولة ويمارسون ذات الفساد سواء كان ذلك بقصد المنفعة الذاتية ام بقصد تشويه التجربة الديمقراطية برمتها وتأليب الرأي العام المحلي والدولي ضد النظام الجديد . اما البعض الاخر فقد عزا ارتفاع بورصة الفساد اضافة الى وجود ايتام النظام الصدامي الى نشوء طبقة سياسية واجتماعية جديدة زادت الطين بلة ، وعقدت المشهد اكثر . وبين تلك الذئاب المسعورة التي شاخت وبين مجموعة الذئاب الفتية ، تتأرجح المواقف الحكومية لمعالجة الفساد بين الاجراءات الشحيحة تارة والعجز النصفي تارة اخرى . فلم تبرح الحكومة تبشر منذ سنوات بان هذا العام او العام القادم هو عام القضاء على الفساد المالي . لكن لاشيء على ارض الواقع فلا الحكومة طورت اجراءتها للحد من الفساد من جهة ، ولا قدمت للمحاكم العراقية رؤوسا كادت تنفجر من شدة تعاطي الرشا من جهة اخرى .اما المواطن العراقي المغضوب عليه في النظامين الدكتاتوري والديمقراطي فقد مل الوعود وسئم من لعبة جر الحبل فلم يعد يحتمل هذا التأخير، وبين قوة الفساد والمفسدين وبين قلة حيلة الحكومة ووعودها تبقى عيون المواطن العراقي تترقب اللحظة الحلم التي يندحر فيها ارهاب الفساد .
https://telegram.me/buratha
