محمد صبيح البلادي
م /حجز راتبي التقاعدي خلافا للاحكام القانونية
لايجوز وفق ألاحكام الوظيفية والتقاعدية حجز الراتب إلا للديون الحكومية والنفقة وبنسبة لاتزيد عن 33 % منه .وإنني غير مدين لوزارة المالية او هناك حكم لنفقة ؛ ولا يجوز حجز الرا تب لغيرهما ؛ وبدون بحكم وقرار فضائي .إن حجز راتب التقاعد بسبب عدم إقتناء البطاقةالذكية ؛ وهي لشركة مساهمة غير حكومية وليست تشريعا رسميا ؛ حتى تصدر وزارة المالية تعليمات بعدم صرف الراتب التقاعدي إلا بالبطاقة الذكية ؛ أولا التعليمات لاأثر قانوني لها ؛ كما إن الانتساب والمساهمة بالشركات المساهمة يكون طوعيا ؛ وغير ذات صفة إلزامية ؛ وبذا تكون الجهة التي حررت التعليمات غير مؤهلة
أطلب من السيد وزير المالية تحرير راتبي وعدم الانتظار لغاية الاجراءات الروتينية ؛ بعد تقديم شكوى لوزارة المالية دائرة المفتش في المنطقة الجنوبية بتاريخ 10/4/2011 ؛ والكل يعلم لايستطيع المتقاعد تعطيل راتبه والذي شرع بالتعديل وإبقى له التشريع 33 % من أصل إستحقاقه بتعديل قانون التقاعد تجاوزا على إستحقاقه المكتسب ؛ الامر الذي يستدعي إقامة دعوى دستورية والمتقاعد لضعف ما بيده لايتمكن القيام بها والسفر الى بغداد للنفقات وطول الوقت الذي تأخذه الدعوى .
وفي حالة الشكوى الادارية أيضا تأخذ وقتا وجهدا ومالا للقيام بها علما المحكمة الادارية تكون في بغداد ؛ ومع الاسباب التي ذكرتها لحجب الراتب غير قانونية ؛ ومع إن نتائجها في المحكمة الادارية ستكون لصالحي لانها لاتستند لاحكام قانونية .
ولكن سادتي هل يستطيع المتقاعد إنتظار الاشهر التي تأخذ ها سير الدعوى والبقاء بدون راتب ؛ وراتبه البخس لايسد أمرا له
أرجوا من السيد وزير المالية النظر في صرف راتبي التقاعدي وإيقافه بدون وجه قانوني .
https://telegram.me/buratha
