بقلم .. رضا السيد
فيما يبدوا إن المهلة التي أعلن عنها السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي لتقييم عمل حكومته والبالغة ( 100 ) يوم بدأت تتناقص يوما بعد أخر ، ولابد أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه هذه المهلة التي ربما إن الكثير من الوزراء والمسؤولين سيكونون تحت مطرقة المساءلة عن الذي حققوه خلال تلك المهلة والتي من الواضح جدا إن هذه المهلة غير كافية لتقييم عمل الحكومة ومؤسساتها الكثيرة . إذ لم يلحظ الشعب العراقي أي تتطور أو توسع في مجال تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة الماضية ، ولا أظنهم ( أي الوزراء والمسؤولين ) سيتمكنون من تعويض الأمر في الأيام المتبقية من المهلة . وعليه يصدر تساءل مهم وهو هل سوف يقوم السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار أوامر تقضي بإصلاحات وتغييرات جذرية في حكومته أم إن المحاصصة والصفقات وأوراق الضغط سيكون لها دور ورأي أخر بالموضوع ..؟ وهل إن إذا ما حدث وتم التغيير في المستويات الحكومية بالنسبة للمقصرين فهل هذا معناه أن الخطأ قد تم علاجه وان المسؤولين الجدد سوف لن يقعوا بنفس الخطأ الذي وقع فيه سلفهم ..؟ لا اضن بان شيئا من هذا سيحدث . إذا ما فائدة تغيير الوجوه وبقاء نفس المشكلة معطلة ..! هل سيكون هناك مهلة أخرى للجدد أم إن السيد رئيس الحكومة لديه خطط مستقبلية يمكن لها أن تعالج الأزمات وتوفر ما عجز عنه الماضين ، ويبقى السؤال المهم جدا والذي ربما لا توجد له إجابة وهو إذا بقى الوضع على ما هو عليه ماذا سيكون موقف السيد رئيس مجلس الوزراء ؟؟ ، وهل سيبحث عن طرق جديدة تخلصه من هذا المأزق أم إن الشعب العراقي حينها ستكون له كلمته في الموضوع ..؟ ليس لنا أن ننتظر وأتمنى أن يكون ضني في غير محله .
https://telegram.me/buratha
