بقلم الكوفي
هكذا ورد الخبر ان القائمة العراقية طالبت بفتح التحقيق مع رئيس الوزراء العراقي بخصوص اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين باعتبار ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو من يدير الوزارات الامنية بالوكالة ،
بادرت دولة القانون بالرد العاجل وطالبت بفتح ملف احداث الفلوجة في سنة 2004 ووقتها كان رئيس الوزراء اياد علاوي ، الاحداث التي وقعت في الفلوجة معروفة لابناء الشعب العراقي وكان طرفيها القوات الامريكية والارهابيين من تنظيم القاعدة التكفيري ،
نريد هنا ان نتناول موقف الطرفين ( دولة القانون ) والقائمة ( العراقية ) في مشروعية طلب كل منهما وان كنا نعتقد ان الطرفين لايهمهما الدم العراقي بقدر ما تهمهما الاستحواذ على المناصب السياسية وتسقيط كلا الطرفين لبعضمها البعض ،
مطلب القائمة العراقية مطلب مشروع وان كان المراد من وراءه تسقيط المالكي وهذا هو حال السياسة القذرة ، بلا شك ان ما جرى من اعتداء ارهابي على مجلس محافظة صلاح الدين يتحمله المالكي بالشكل المباشر كما انه يتحمل جميع الخروقات الامنية والتي راح ضحيتها الالاف من العراقيين بحكم المناصب الامنية التي يشغلها ،
يفترض ان يكون رد ( دولة القانون ) ردا حرفيا لا ردا سياسيا باعتبار ان ما جرى في صلاح الدين هو خرق امني واضح وخطير وكان الاجدر بدولة القانون ان تعالج الموضوع بشكل مهني لا ان تحاول ان تساوم العراقية بفتح ملف مقابل ملف والمتاجرة بالدم العراقي الذي لم يقف نزفه بعد ،
لقد ارتكبت ( دولة القانون ) خطأ فادحا عندما طالبت بفتح ملف احداث الفلوجة في سنة 2004 واعتبرت ان ما جرى يعد ابادة جماعية للشعب العراقي ، هنا نسال دولة القانون اين كنتم من هذه الجريمة حسب زعمكم وانتم في الحكم على مدى خمس سنوات ولماذا سكتم عن الدماء العراقية طيلة هذه المدة ،
ان كانت احداث الفلوجة في سنة 2004 هي فعلا جريمة بحق الشعب العراقي فسكوتكم طيلة هذه الفترة هو تفريط واضح بدم الشعب العراقي وانكم لا تستحقون تمثيل الشعب اصلا ، اما اذا كانت احداث الفلوجة يقف ورائها تنظيم القاعدة التكفيري وهذا ما نعرفه ويعرفه كل ابناء الشعب العراقي فمعنى ذلك ان دولة القانون تدافع عن قتلة الشعب العراقي ليس حبا بهم وانما للضغط على القائمة العراقية من اجل سحب دعوتها باستجواب المالكي وهذه السياسة ابشع من ارتكاب الجريمة نفسها ،
المتاجرة بدم الشعب العراقي بهذا الشكل السافر من قبل دولة القانون والقائمة العراقية يعطينا انطباعا ان كلتا القائمتان لاتستحقان تمثيل الشعب العراقي ولا حتى وجودهما في الحكومة العراقية ،
لازالت العقلية السياسية العربية تراوح مكانها وان الديمقراطية لم تغير من هذه العقلية شيء والشاهد على كلامنا ما عكسته العقلية السياسية العربية العراقية المتمثلة بالحكومة والتي لازالت تستهين بالدماء ولا تكترث حتى وان قتل الشعب نصفه من اجل البقاء ،
مانراه اليوم من صراع على حساب الدم العراقي والمتاجرة به من قبل بعض الكتل السياسية يدفعنا بالقول ان سكوت الشعب على هذا التوجه هو من اعطى الضوء الاخضر لهؤلاء بأن يستهينوا بتلك الدماء ان لم نقل انهم مشتركون فيها بشكل مباشر او غير مباشر والعاقل يفهم .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
