حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
يبدو إن مهلة الـ( 100 يوم ) التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء لحكومته في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جديد وجيد باتت من الأمور التي يتلاعب بها الساسة العراقيون من خلال التصريحات عبر وسائل الإعلام . والغاية منها إما تذكير الحكومة العراقية بان عليها التزامات لابد من تنفيذها أو قد تكون طريقة مبتكرة للضرب تحت الحزام كون المهلة المذكورة وحسب التقديرات العقلية غير كافية على توفير كل ما وعدت به الحكومة الأمر الذي جعل النواب وخصوصا من الكتلة الصدرية يصرحون بان هناك مهلة قد أعطيت للحكومة العراقية للإيفاء بوعودها وما خلا ذلك سيكون للتظاهرات رأي أخر ..!؟ وفي مقابل ذلك كانت هناك تصريحات للنواب في دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي بان إذا كان هناك استفتاء على تحسين الخدمات ، فالوزارات الخدمية بحوزة التيار الصدري و ليستفتوا جماهيرهم على ما حققته وزاراتهم ويقيّموا أداء وزراءهم ، وعليهم أن يتحدثوا إلى وزرائهم ليرسموا لهم سياسة خلال الشهور الستة المقبلة ، فالكرة في ملعبهم . وحتى مهلة الـ 100 يوم التي ألزمت الحكومة بها نفسها ، هي مدة غير كافية لتقديم إصلاحات ، وهذه المدد ليست مددا قانونية ملزمة، مع أن هناك إصلاحات يمكن إجراؤها خلال فترة الأيام المائة . وقد يكون هذا التصريح اقرب إلى الواقع ولكن هذا لا يعني إن الحكومة تضع التعليلات أمام الإخفاقات التي تحدث إذ لابد من وضع الأمور في مكانها ولابد أن يعلم النواب في التيار الصدري ونظراءهم في دولة القانون إن العراقيين قد لا يفهمون الكثير من هذه التصريحات ولكن الذي يفهمه العراقيون جيدا هو إن على الحكومة بكافة تفرعاتها وكتلها أن تفي بالتزاماتها للعراقيين .
https://telegram.me/buratha
