بقلم الكوفي
كل ما اريد ان اقنع نفسي ان الوضع في العراق سيتغير نحو الاحسن لا استطيع وليس معنى ذلك انني غير متفائل بل العكس ، كثيرا ما اختلفت مع الاخرين وكنت ادافع واراهن على عامل الوقت وكذلك كنت التمس العذر للحكومة العراقية بسبب الوضع الامني ،
عندما اتأمل في ملف البطاقة التموينية والذي ليس له علاقة بالوضع الامني اجد نفسي عاجزا في تقبل موقف الحكومة العراقية واخفاقها واي اخفاق هذا الذي تسبب بجعل مئات الالاف من العوائل العراقية تشد الحجر على بطونها من الم الجوع ،
حكومة لا تستطيع ان تلبي حاجة المواطن في تأمين البطاقة التموينية لا اظن انها قادرة على معالجة الملفات الشائكة وسيبقى المواطن العراقي هو المتضرر الوحيد في كل ما يجري ولعل البطاقة التموينية من ابسط الملفات قياسا بالملفات الاخرى ،
ها نحن ومنذ المصادقة على الحكومة العراقية من قبل البرلمان العراقي ننتظر اتفاق الكتل السياسية بشأن تسمية الوزرات الامنية ولقد شبعنا من التصريحات ليل نهار بان الاسبوع المقبل وغدا وبعد غد وووو الخ من الوعود الغير دقيقة ان لم نقل الكاذبة وان دل هذا على شيء انما يدل على حقيقة لا تقبل الشك ان الاغلبية يتصارعون من اجل كسب المنافع الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطن ،
انني على يقين لو اعطي ملف البطاقة التموينية الى التجار لانجز على اكمل وجه دون تاخير وتلكأ ، التجار ليس لهم علاقة بالسياسة وليس لهم علاقة بالمحاصصة كما ان التاجر يحرص على ان تكون سمعته طيبة حتى يستطيع ان يكسب اكثر العروض ،
مكامن الفشل والخطر اذا اعطي الملف هذا الى تجار ينتمون الى الاحزاب او ان لديهم ميول لهذا الحزب او ذاك وهذا ما نخافه ونخشاه ، ما نخشاه ان تكون العقود مع هؤلاء وبالتالي سنعود الى المربع الاول حيث ستكون السرقات والفساد واستيراد المواد التعبانة والغير صالحة للاستخدام البشري كما كان في السابق ،
الوضع ليس مريح والمهل التي اعطيت من قبل الساسة المتنافسين في تحقيق المطالب كانت خطوة فاشلة ومتسرعة خصوصا اذا ما فشلت الاطراف في تحقيق جزء يسير من تلك المطالب في الوقت المحدد لها اذ انها ستكون ذريعة يتحجج بها من يتربص بالعملية السياسية كما انها ستعطي الحق للمطالبين بحقوقهم المشروعة من ان ينزل الشوارع ويطالبوا بالتغيير بل ربما سيطالبون برحيل الحكومة والبرلمان على حد سواء .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
