احمد عبد الرحمن
حسنا فعلت رئاسة مجلس النواب حينما قررت ايفاد اعضاء المجلس الى المحافظات التي يمثلونها للاطلاع على الواقع بكل تفاصيلها وجزئياتها ومتابعة تلبية مطاليب المتظاهرين، ومراقبة عمل واداء المؤسسات الحكومية، سواء المرتبطة بالحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية.وواضح للجميع ان الدور الرقابي لمجلس النواب في دورته الاولى السابقة لم يكن بمستوى الطموح، بل يمكن القول انه كان غائبا بصورة شبه كاملة لاسباب وظروف وعوامل بعضها موضوعية، وبعضها ذاتية ترتبط بسياقات عمل مجلس النواب وطبيعة التجاذبات والتقاطعات والخلافات السياسية المهيمنة على اجوائه.وكان من الطبيعي ان ينعكس ذلك سلبيا على مجمل مفاصل السلطة التنفيذية، ويخلق مظاهر سلبية من قبيل الفساد الاداري والمالي والترهل والاسترخاء وانعدام الاهتمام بمشاكل وهموم المواطن.ولعله كان من غير الصحيح تحميل السلطة التنفيذية كل الاخطاء والسلبيات الحاصلة، واعفاء السلطة التشريعية -الرقابية من المسؤولية، لانه في النظام الديمقراطي يقترن مبدأ فصل السلطات على ضوء طبيعة مهامها وادوارها بضرورة واهمية تكامل تلك المهام والادوار حتى تأتي بالنتائج الايجابية المطلوبة.والشيء المهم اليوم، وفي خضم التحديات الكبرى، والاستحقاقات الكثيرة، والمطاليب المعقولة والمنطقية، هو الاستفادة من التجربة السابقة، لتلافي الاخطاء والسلبيات التي شهدتها بمختلف المفاصل، وتعزيز الايجابيات والدفع بها الى الامام.ويعد مجلس النواب المفتاح والمدخل الاساس والصحيح لذلك، لانه البوتقة التي تشرع فيها القوانين وترسم السياسات العامة للدولة على ضوء متطلبات واستحقاقات الواقع القائم، وبأعتباره العين التي ترصد وتشخص مواضع الخلل والضعف ومواطن القصور والتقصير، ايا كان مصدرها وموقعها.والرقابة الحقيقية لمجلس النواب، تعني فيما تعنيه تصحيحا للمسارات الخاطئة، من خلال القضاء على مختلف اوجه الفساد، وانصاف المواطنين، والاسراع بتقديم الخدمات لهم، فضلا عن اعادة النظر ومراجعة القوانين التي تحتاج الى اصلاح وتعديل، بدءا من الدستور.ومتى ماكان ممثلو الشعب قريبين من الناس الذي منحوهم بالامس ثقتهم عبر صناديق الاقتراع ولامسوهم همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم عن كثب، فأنه يمكن القول بكل ثقة وتفاؤل اننا نسير بالاتجاه الصحيح.
https://telegram.me/buratha
