عباس المرياني
انتهت السنة التشريعية الأولى من تاريخ الدورة البرلمانية للسنوات الأربع القادمة ودخلنا في السنة الثانية بكل زهو وجلال وفخر والتشكيلة الحكومية لم تكتمل بعد ومن المستبعد أن تكتمل في الأيام القليلة القادمة.والملفت للنظر ان الوزارات التي لم يتم تسكين وزرائها حتى هذا الوقت تعتبر من أهم الوزارات وتأتي في طليعة الوزارات السيادية والتي لها تماس مباشر بحياة المواطن والوطن وهما وزارتي الدفاع والداخلية .والأولى تعنى بالمحافظة على امن البلد وسلامته والحفاظ على حدوده وسيادته وسلامة أبناءه من كل اعتداء خارجي وتعنى الوزارة الأخرى واعني بها الداخلية بالمهام الداخلية للبلد وتتمثل بحفظ الأمن والنظام الاهلي والقضاء على المجرمين والعابثين بالأمن والسهر على حياة وراحة المواطن ومواجهة الخارجين على القانون وبالنتيجة (الشرطة في خدمة الشعب). ومن خلال معاينة مسؤوليات هاتين الوزارتين يتأكد أهميتهما القصوى لأي حكومة يراد لها الاستقرار والاستمرار والنجاح وبدونهما لا تعتبر الحكومة والشعب بأمن وأمان.ومن الغريب أن تشكل الحكومة العراقية الانفجارية التاريخية بدون وزارتي الدفاع والداخلية ويمكن أن تضاف وزارة الأمن الوطني اذا ما اعتبرت وزارة سيادية أو فعلية وهذه الأخرى لا زال وزيرها في عالم الغيب.وعدم تنصيب الوزراء الأمنيين حتى هذا الوقت في دولة تعتبر الأولى في الجرائم المنظمة والعشوائية والمفخخات وكواتم الصوت والعبوات اللاصقة والفساد المالي والإداري والعابر للحدود والقارات تعتبر جريمة كبرى بحق أبناء الشعب العراقي الذي يدفع حياته يوميا ثمنا لفشل قادته في تجاوز مشاكلهم ومناصبهم ومصالحهم الضيقة.العراق ليس الفاتيكان ولا سويسرا في استقرارها أو نظامها أو دستورها أو جوارها حتى يكون رئيس الوزراء ليس على عجلة من أمره... انه العراق والجميع يعرف ما هو الواقع الفعلي وماذا يجري على الأرض ومن هي دول الجوار وان كل ساعة تأخير تعني خلل في تطبيق الخطط الأمنية او التاخير في الشروع بخطط جديدة وبالتالي زيادة نزف دماء العراقيين واستهانة بأرواحهم وممتلكاتهم.وقد يكون السبب في عدم اختيار الوزراء الأمنيين حتى وقتنا هذا هو قناعة رئيس الوزراء بعدم فاعلية هؤلاء الوزراء في تغيير المعادلة الفعلية على ارض الواقع وان وجودهم من عدمه لا يغير من الحقيقة شيئا وان الغلبة ستكون للقاعدة والبعثية ودولة العراق الإسلامية وان توفير النفقات والرواتب والامتيازات والحمايات من المستحبات المؤكدة لتقليل النفقات وتقليل الوزراء والدليل هو السنوات السبعة الماضية حيث لم يستطع الوزراء الأمنيين من وقف سطوة الإرهابيين رغم وجود الجيوش الجرارة والاعتدة الكثيرة وأجهزة الكشف عن المتفجرات المغشوشة.أن عدم وجود وزراء أمنيين لمدة سنة كاملة مع عدم فاعلية من كان قبلهم طوال السنوات السبع الماضية يجعلنا نعتقد ان يصار الى إلغاء هذه الوزارات مع ضرورة المحافظة على التشكيلة الوزارية الانفجارية وصاحبة الرقم القياسي من خلال زيادة وزارات الدولة ثلاث وزارات أخرى وتوزيعها على الكتل صاحبة الاستحقاق الوزاري والأخوي وحتى لا يفكر البعض بالنّيل من اتفاق اربيل أو التشكيك بمصداقيته..
https://telegram.me/buratha
