بقلم : هشام السيلاوي
يوماً بعد يوم تثبت المرجعية الدينية العليا انها صمام الأمان والخيمة الكبرى لجميع أبناء الشعب العراقي ، ومرة أخرى تضع البلسم على الجرح بعدما كان الوضع ينذر بحدوث خطر أكيد واستطاعت المحافظة على استقرار النظام وانتشاله من الانهيار وبالتالي يحدث ما لا يحمد عقباه غير ان على الحكومة ان تعي خطورة الوضع وليس كل مرة تسلم الجرة ، وقد حذر الإمام السيستاني قبل وبعد 25 شباط من مغبة تجاهل مطالب الجماهير محدداً مواطن الخلل في مفاصل الدولة واركانها محذراً فيها من بقاء سوء الوضع الخدمي وعدم احترام حقوق الشعب والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة . فالمرجعية الدينية التي شاركت هموم الشعب العراقي منذ عقود من الزمن وحتى يومنا هذا ، لم تدخر جهداً من تشخيص مواطن الضعف والتصدع فقد اصدر مكتب الامام السيستاني بيانه الاخير يوم 26-2-2011 والذي يمكن ان نعتبره ملخص لخارطة طريق ان عملت به الحكومة برئيسها ووزرائه ومحافظيه نجوا وخرجوا من عنق الزجاجة ، وان لم يتمكنوا من تحقيق مطالب الشعب والتي لخصتها المرجعية الدينية بتوفير البطاقة التموينية والكهرباء والقضاء على الفساد الاداري والمالي المستشري وإلغاء الامتيازات غير المقبولة للمسئولين السابقين واللاحقين والامتناع عن إلغاء المناصب الشكلية التي استحدثتها الحكومة ، فان امرهم سينتهي الى غير رجعة .الحقيقة التي أثارت حفيظة الشارع هي مهلة (الـ100) يوم القادمة التي حددها رئيس الوزراء بشان تحسين عمل الوزارات والتي بعدها سيتم تقييم عمل الوزارات كلا على حدة، هنا هل نسي السيد المالكي ان تصريحاً سابقاً له قال فيه: ان مشكلة الكهرباء لا يمكن ان تحل- جزئياً- الا في سنة 2013 ، او قبل ذلك هل نسى انه قد تعهد بحل مشكلة البطاقة التموينية عندما هرب وزيره السابق فلاح السوداني بما حمل الجمل ،او ماجناه وزير الكهرباء الذي اشاد به واكرمه؟! ، اليس كان الاجدر بسيادته ان يحيل الوزراء السُرّاق للمحاكمة ويعتذر للشعب العراقي عن الاستخفاف والحيف والظلم الذي لحق به؟!اتصور ان السيد المالكي قد وضع نفسه في دائرة ضيقة بعد مهلة(الـ100) التي اخذها على نفسه وفات عليه ان محافظيه الذين اقالهم الشعب والباقين الذين ينتظرهم الدور قد مضى على وجودهم في المناصب وعدم اكتراثهم لهموم ومطاليب الشعب قرابة (الـ 1000 يوم ) !! .
https://telegram.me/buratha
