عبدالله علي شرهان الكناني
كلما تم الإعلان عن زيادة في الرواتب أو عن منح حكومية كلما اشتعلت الأسعار بشكل يفوق حتى الزيادة المعلنة بحيث تنتفي الفائدة من تلك الزيادة قبل تمتع المستفيد بها حتى صار الأمر كمسألة البيضة تسبق الدجاجة أم الدجاجة تسبق البيضة .وذلك ناتج عن :1- يحاول الكثير من المسؤولين الترويج لأنفسهم من خلال محاكاة عواطف الفقراء بالظهور بمظهر نصير الفقراء الذي يسعى لتحسين احوالهم فعندما يكون موضوع الزيادة مجرد نية او مقترح يسارع ذلك المسؤول الى وسائل الإعلام حاملا خبر الزيادة ويصورها كأنها موجودة في المصرف وعلى المستفيد فقط ان يراجع ليتسلمها في حين يصطدم المواطن بالكلمة المعتادة (لم يصلنا كتاب بذلك ) حينما يراجع ليستلم .2- عدم قناعة التجار بما يحققونه يوميا من ارباح فتراهم يسارعون الى الزيادة مستغلين اي حجة لذلك كأن يكون اعلان زيادة أو حظر تجوال بعد يومين او ثلاث أو اي خبر .3- عدم التوجه الى إجراءات حماية المستهلك وهذا من صلب واجب وزارة التجارة حيث يتم ذلك من خلال الدعم للسلع الرئيسية والكثير من الدول التي تسير بإقتصاد السوق لم تترك دعم بعض الشرائح من المجتمع .وهنا يكون الحل في تشغيل دوائر وزارة التجارة كالشركة العامة للأسواق المركزية على أن يتم البيع لشرائح محددة ممن هم تحت خط الفقر فقط .كذلك يمكن توفير الدعم من خلال اغناء البطاقة التموينية وتحويلها الى المحافظات بل اكثر من ذلك تحويلها الى الأقضية والنواحي لتسهيل عملية السيطرة عليها .
https://telegram.me/buratha
