احمد عبد الرحمن
قبل حلول موعد قيام التظاهرات الجماهيرية الذي كان مقررا يوم الجمعة الماضي ، عبرت المرجعية الدينية المباركة متمثلة بالمرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد علي السيستاني ومراجع الدين الاخرين في مدينة النجف الاشرف عن رؤيتها وموقفها حيال تلك التظاهرات، حيث اشارت المرجعية وبكل وضوح الى ان التظاهر السلمي هو حق مكفول لجميع ابناء الشعب العراقي لطرح مطاليبهم وايصال اصواتهم الى من يعنيهم الامر من مسؤولي الدولة في مفاصلها التنفيذية والتشريعية المختلفة، لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المشاكل والازمات وايجاد الحلول المناسبة لها، مقترنا كل ذلك بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.وبعد قيام التظاهرات في مختلف محافظات ومدن العراق، والتي تمحورت مطاليب المتظاهرين فيها على تحسين الخدمات بمختلف عناوينها واصلاح الواقع القائم، فأن المرجعية الدينية المباركة سارعت الى ابداء الموقف المطلوب، والذي تمثل بدعوة مجلس النواب والحكومة الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لاسيما الكهرباء والبطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة".وكذلك طالبت المرجعية الدينية بأتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين في الحكومة والوزراء والدرجات الخاصة وغيرها، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف مبالغ طائلة سنويا من اموال هذا الشعب المحروم وضرورة الغاء ما يوجد منها حاليا.وعبرت المرجعية الدينية عن شكرها وتقديرها وتثمينها للمتظاهرين الذين التزموا بالنظام والقانون وطرحوا مطاليبهم بأسلوب سمي حضاري، وكذلك ثمنت وشكرت الذين لم يشاركوا في التظاهرات خشية استغلالها من قبل بعض الجهات لتحقيق اجندات معينة.واليوم حينما يرتفع صوت المرجعية الدينية مرة اخرى ليعضد مطاليب واصوات ابناء الشعب العراقي، فأن ذلك يعكس حكمتها وحرصها على مصالح الناس، وحملها لهمومهم ومعاناتهم وسعيها الدؤوب لانهائها.وهذه المواقف الحكيمة ليست بجديدة على المرجعية الدينية المباركة التي عرفت بحسن تعاطيها مع الامور، لاسيما في المنعطفات الحساسة والظروف الحرجة والتحديات الكبرى.
https://telegram.me/buratha
