حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
بعد التظاهرات الأخيرة التي شهدها الشارع العراقي وفي جميع مدنه تقريبا والتي طالبت أكثرها بمطالب متشابهة تقريبا كتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل ، كانت الحكومتان ( المركزية والمحلية ) هما صاحبتا الشأن بما يمكن أن يتفاعل مع مطالب المتظاهرين على اعتبار إن كلا الحكومتين جاءتا عبر الانتخابات الديمقراطية أو عن طريق صناديق الاقتراع ، ومن ثم لابد من أن تنفذ مطالب المتظاهرين سواء كان هذا التنفيذ من واجب الحكومة المحلية أو المركزية . إن ما حدث من خلال انعدام الخدمات جعل المتظاهرين يرفعون شعارات واقعية تطالب من عليه المسؤولية بالإقرار بالتزاماته وتحقيق ما وعد به . فحجب مفردات البطاقة التموينية تسبب برفع أسعار العديد من العناصر المهمة فيها كالطحين والسكر الذي وصل سعر الكيلو غرام الواحد منه ( أي السكر ) إلى 2000 دينار عراقي مما أثقل كاهل المواطن العراقي كون السكر من المواد الرئيسية في المفردة التموينية العراقية ، فقد أبدى الكثير من المتظاهرين امتعاضهم على المستوى المتدني الذي تقدمه الحكومتان ( المحلية والمركزية ) والخدمات واستغربوا لما يعيشه المواطن العراقي من شظف العيش رغم انه يقطن على بحيرة من النفط وفي أغنى بلدان العالم النفطية في حين يعيش شعبه فقرا مدقعا ، وعليه فالحل موجود وفي متناول اليد والخلل واضح المعالم ومفهوم ومعروف ، ولكن كلا الأمرين ( الحل والخلل ) لم يتم لحد ألان تحديد أين تكون مكامنهما ..! هل هو في الحكومة المحلية ( المنتخبة ) أم في الحكومة المركزية ( المنتخبة ) ..؟ فكلا الحكومتين تمثلان الشعب ، وكلا الحكومتين لابد أن تنهض بالواقع الخدمي للمواطن العراقي وهذا من اختصاصهما .
https://telegram.me/buratha
