بقلم .. رضا السيد
الكل يتمنى أن تكون الحكومة الحالية حكومة قوية ونشيطة في تقديم الأفضل للمواطن العراقي كما يتمنى أيضا أن تفي بالتزاماتها تجاه العراق وشعبه ، بالإضافة إلى أن ما اقسم عليه السادة الوزراء في الحكومة الحالية يحتم عليهم أن يكونوا صادقين ومتفانين في أداء واجباتهم الملقاة على عاتقهم . وهذا ما تفرضه الشريعة السماوية والقوانين الوضعية بالإضافة إلى أن ما ينص عليه الدستور العراقي واضح جدا من باب تقديم الأفضل للمواطن العراقي ، فقد ورد إن السيد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وجه بان يكون الوزراء الجدد ميدانيون وليس مكتبيون وان عليهم أن يتابعوا الأمور عن كثب من خلال حضورهم الميداني ومتابعة احتياجات المواطنين من قريب . طبعا لا يختلف اثنان إن هذا الكلام جميل وذو معان ودلالات كثيرة ، ولكن بشرط أن يترجم على ارض الواقع وبشكل صادق وواقعي ويكون العمل بهذا التوجيه ملزما على جميع الوزراء وخصوصا من هم أصحاب مهنية كبيرة ضمن وزاراتهم ، والتي لها تماس مباشر بحياة المواطن . ولكن هذا الموضوع لم يولد كاملا ..؟ فالوزارات الأمنية لازالت شاغرة ولابد من ملئها بأشخاص مناسبين ولابد لهم كذلك من أن يلتزموا بهذه التوجيهات كما لابد للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يتابع شخصيا وميدانيا ما وجه به أعضاء حكومته ويعاقب المسيء مهما كانت قيمته الحزبية أو الفئوية . وانأ شخصيا غير متفائل بتعاون الوزراء بهذا الشأن ، وبالتالي يكون هذا التوجيه كالتوجيهات التي سبقته يأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام ولا يأخذ أي حيز في التنفيذ ..! وفي الختام يجب أن لا ننسى إن مجلس النواب سيكون هو الأخر صاحب المسؤولية الشرعية الكبرى في محاسبة المقصر لان التصريحات والوعود مهما كان مصدرها لابد أن تنفذ .
https://telegram.me/buratha
