عباس المرياني
ليس جديدا ولا منطقيا ما يتم تداوله وتناقله يوميا من تصريحات متناقضة في قضية ما من قبل عدد من أعضاء البرلمان أو حكومة الترضية الانفجارية..وبات واضحا ومكشوفا لدى المتلقي دوافع هذه التصريحات التي تفوح منها رائحة النفاق والغش والقفز على الحقائق وان كان قسم من هذه الحقائق أملتها ظروف وتنازلات وصفقات لم تمر عليها إلا أشهر او أسابيع او أيام معدودة.ويمكن للمتلقي ان يفرز وبسهولة الأصوات المبحوحة المدافعة عن كل شيء وفي كل وقت وسواء كانت تعلم او لا تعلم .المهم لديها انها تخالف الآخرين وربما يكون جزء من وجودها ضمن اطار الدائرة المعينة هو التصريح وليس التلميح.ومن الطبيعي ان تكون هناك قضايا محل خلاف في كل مكان لكن ليس من الطبيعي ان تكون كل القضايا في تشكيلة حكومة الترضية العراقية هي محل خلاف.ويمكن ببساطة مراجعة تلك القضايا الشائكة وفي جميع هذه القضايا يوجد من يدافع عن الحكومة وان تكررت الوجوه واختلفت الأدوار.الوزارات الأمنية مشكلة خلاف... البطاقة التموينية مشكلة خلاف..نواب الرئيس مشكلة خلاف...الاجتثاث والبعث مشكلة خلاف...الكهرباء مشكلة خلاف..الخدمات مشكلة خلاف...الآثار المسروقة مشكلة خلاف...المنافع الاجتماعية مشكلة خلاف..مجالس الإسناد غير القانونية مشكلة خلاف ..هروب السجناء مشكلة خلاف...عدد الوزارات مشكلة خلاف ..ومجلس السياسات ألاستراتيجيه اكبر مشكلة خلاف؟ والقائمة تطول وتكبر.وقد يكون أسوء مشاكل الخلاف وأصعبها حلا هي تلك التي يتم الاتفاق عليها ليلا وينكشف عهرها صباحا فيلجا من بيده الحل والعقد الى التسويف او المماطلة او الخداع رغم ان جميع محاولاته سوف لن تمكنه من الآفلات من الالتزام بما تعهد به على نفسه وأمام الآخرين وربما بقوة جوزيف بايدن أضف الى ذلك ان بريق الذهب ووهج كرسي السلطة عندما لاح في عيون البعض وأصبح في متناول اليد سيجعلهم في نهاية المطاف أكثر تمسكا والتزاما بالعهود والمواثيق والصفقات وتقديم التنازلات وما تلك الزوابع التي تثار من قبل متعهدي التصريحات اليومية الا زوبعة في فنجان اتفاق كردستان.ان إقرار صلاحيات مجلس السياسات الإستراتيجية سواء في البرلمان او خارجه أمر مفروغ منه وهو ركن أساسي في الاتفاق الذي أعقب تشكيل حكومة الترضية والقاضي بتقاسم السلطات بين الرئيسين المالكي وعلاوي.وان عدم إقراره سيؤدي الى انفراط عقد حكومة الترضية وان لم يمض على تشكيلها ستة أشهر.ولسنا بحاجة الى من يذكرنا باهمية وخطر وتاثير دور المجلس السياسي في تاريخ العراق للمرحلة اللاحقة انما عليه ان يلوم من كان السبب في القبول باقرار المجلس من اجل الاحتفاظ بكرسي الحكم ووهج السلطة حتى لو كان الثمن دماء ملايين الشهداء وحقوق شعب استباحها الطغات منذ الاف السنين
https://telegram.me/buratha
