طالب محمد
في عراق ما بعد عام 2003 حدثت كثير من المتغيرات منها على صعيد السلطة التنفيذية فاصبحت هناك سلطتين تشريعية وتنفيذية حيث اصبح للعراقيين قدرة على اختيار هاتين السلطتين من خلال انتخابات برلمانية دورية لكل اربع سنوات وهو ما يفتح المجال لاختيار السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي البرلمان وواجباته ايضا تكون رقابية على الحكومة اما السلطة التنفيذية فالمقصود هنا رئاسة الوزراء وواجباته الحفاظ على الامن وانعاش البلد اقتصاديا وسياسيا وليس لرئاسة الجمهورية شيء يذكر سوى المنصب التشريفي وما يتعلق بتمثيل العراق في المحافل الرسمية وهو منصب تكميلي اذ كل العمل يقع على عاتق رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن كل ما يتعلق بالمواطن . الغريب في الامر ان رئاسة الوزراء ونستطيع ان نعبر عنها هنا بمصطلح الحكومة اذ ان رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة الغريب في الامر ان الحكومة بدات تخلق مشاكل وأزمات وما اثير مؤخرا بخصوص الهيئات المستقلة النزاهة والانتخابات والبنك المركزي حيث بعثت الحكومة باستفسار الى المحكمة الاتحادية تطالب بتوضيح مدى تابعية هذه الهيئات التي يفترض ان تكون مستقلة واذا بالمحكمة الاتحادية العليا ارجعتها الى الحكومة وهذا ما قد يسبب ازمة تضاف الى سلسلة الازمات التي خلقتها الحكومة سابقا كأزمة مشروع قانون النفط وهكذا . ارجاع الهيئات المستقلة وربطها بمجلس الوزراء قد يلغي اساس وجودها فمثلا ماالداعي ان تكون لدينا هيئة نزاهة اذا كانت تابعة للحكومة وتأخذ الاوامر من مرؤوسين اما اذا كانت مفوضية الانتخابات تتبع لوزارة الداخلية وشاهدنا وزير الداخلية اصلا مرشحا للانتخابات فهذا ما يجعلها غير مستقلة ولا تتعامل مع بقية الاطراف من منطلق ان تقف على مسافة واحدة من الجميع . ان هذه المسائل تولد ازمة بين الحكومة وبين البرلمان كما تقود الى ازمات مستقبلية يكون الباب لها مفتوحا فندعو البرلمان الى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي والضغط بقوة لتكون هذه المؤسسات مستقلة بعيد عن الحزبية لاننا شاهدنا ان الوزير الفلاني عندما يكون حزبيا فان الوزارة ستكون تحت عنوان حزب ذلك الوزير فكيف بهذه الهيئات ذات التاثير المهم في الواقع كما سيكون لدينا ازدياد ملحوظ في معدلات الفساد الاداري والمالي
https://telegram.me/buratha
