احمد عبد الرحمن
ربما لم تكن المرة الاولى التي تشهد فيها محافظة الانبار عمليا ارهابيا كبيرا مثل ذلك الذي وقع يوم الاحد الماضي واودى بحياة عشرات الناس الابرياء من ابناء هذا الوطن.وماحصل في الانبار يوم الاحد حصل عشرات او مئات المرات في مختلف مدن ومحافظات البلاد طيلة الاعوام السبعة الماضية، ولم ولن تختلف وتتغير اجندات واهداف ومخططات الجماعات الارهابية في يوم من الايام.واذا كانت العمليات الارهابية الاجرامية تترك اثارا واضحة للعيان، بصورة دماء مراقة واشلاء اجساد مقطعة وبنايات مدمرة وسيارات محترقة، فأن اثار ومخلفات الفساد الاداري قد لاتبدو للعيان بنفس القدر من الوضوح، رغم ان الارهاب والفساد بكافة اشكاله، لاسيما المالي والاداري، وجهان لعملة واحدة، وحيثما توفرت البيئة المناسبة والارضية الملائمة للفساد، حيثما وجدنا استفحال الارهاب، فالفساد هو البوابة الاساسية ان لم يكن البوابة الوحيدة للارهاب، ولعل البحث في خلفيات مختلف العمليات الارهابية يوصل الى حقيقة ان الفساد الاداري والمالي هو الذي مهد السبيل لقتل الناس واستباحة الحرمات وانتهاك المقدسات، والا كيف تصل السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة الى الاسواق والى المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ودوائر ومؤسسات الدولة، لو لم يكن هناك ارهابيون مجرمون لايمتلكون أي قيم او مباديء اخلاقية او انسانية او دينية، ولايتورعون عن فعل أي شيؤ من اجل اشباع نزواتهم الحيوانية الرخيصة.ان تعزيز المؤسسات العسكرية والامنية والاستخباراتية بالقدرات والكفاءات التقنية والبشرية والمالية امر مهم للغاية، لكنه بالتأكيد غير كاف ان لم يقترن بخطط عملية وعملية لاجتثاث كل بؤر الفساد من اصغر دوائر ومؤسسات الدولة وحتى اكبرها.المختصون وساسة البلد وعامة الناس يتفقون على ان الفساد الاداري والمالي ربما يفوق في خطره الارهاب، وهذا صحيح جدا، ففضلا عن كونه مدخلا للارهاب وطريقا للتخريب والقتل والتدمير، فأن يكرس كل الظواهر والمظاهر الاجتماعية والثقافية والسياسية السيئة التي من شأنها تحطم المجتمع بالكامل.والحكومة الجديدة مطالبة بأن تقف بكل حزم وشجاعة بوجه كل مظاهر الفساد الاداري والمالي، وحتى الاخلاقي، وبنفس المستوى من وقوفها بوجه الارهاب.والقضاء على الفساد يختصر الطريق للقضاء على الارهاب.
https://telegram.me/buratha
