طالب محمد
منذ اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في آذار الماضي والى ان تم الاعلان عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة وهو الاستاذ نوري المالكي لولاية ثانية قدمت كتلة دولة القانون العديد من التنازلات منذ اليوم الاول في سبيل الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء هذا المنصب الذي يدر عليها الكثير من الارباح والمنافع الشخصية لا غير ومن ملاحظتنا للقائمة الوزارية وللتشكيلة الحكومية نستطيع القول ان الشيعة استبدلوا حقوقهم برئاسة الوزراء وكأن رئاسة الوزراء وحدها قادرة على اعادة حقوق المهجرين والمهاجرين وقادرة على القصاص من قتلة العلماء والشهداء من ابناء حزب الدعوة والقادرة على استعادة الجنسية لابناء الكرد الفيلية الذين اسقطت عنهم الجنسية بحجة تبعيتهم وشيعيتهم .اقول لولا تمسك المالكي بموقفه المتعنت رغم تداعي الوضع الحكومة في ظل حكومته ولولا الطموح الغير مشروع لحزب الدعوة بالتمسك بالمنصب لما أل اليه الوضع كما نرى اليوم حيث ترى الحكومة محاصرة من قبل الهاشمي في رئاسة الجمهورية والمطلك في رئاسة الوزراء وعلاوي في المجلس الوطني للسياسات العليا والنجيفي قائد البرلمان والعيساوي على المالية ولم يتبقى للمظلومين سوى رئاسة الوزراء التي ما استطاعت ولم تستطيع في تعويض المحرومين والمضطهدين هذا ما يؤكد غياب الثوابت لدى الدعوجيين وحضورها لدى الاخرين المحاصرين للحكومة من وجهة نظرهم كما يؤيد حضور التنازلات لدى اطراف الدعوة وغيابها لدى المحاصرين الا يتعظ المالكي من الحسين عليه السلام حين قدم اعز ما يملك ولده عبد الله الرضيع في سبيل الدين.
https://telegram.me/buratha
