حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
الكلام عن الحقائب الوزارية وعددها ولمن ستعطى أو من سيكلف بها ومن سيقصى منها ومقدار ما ستحصل عليه كل كتلة من هذه الحقائب أصبح حديث الشارع العراقي ألان والذي انتقل من موضوع الانتخابات إلى موضوع النتائج مرورا بالترشيح لمنصب رئيس الوزراء انتهاءً بتوزيع الحقائب الوزارية ، والظاهر من خلال ما اسمعه من الشارع العراقي إن التحالف الوطني سيحصل على حوالي 80 % من الحقائب الوزارية من مجموع ( 38 وزارة ) بحسب تصريحات السيد نوري المالكي رئيس الحكومة المكلف عن عدد الوزارات في الحكومة الجديدة إذ إن اغلب الكتل المنضوية تحت خيمة التحالف الوطني ومن خلال قياديي هذه الكتل تصرح بان القسم الأكبر من هذه الوزارات ستكون لها أو أنها صاحبة الحظ الأوفر على اقل تقدير في عدد الوزارات . حيث إن أعضاء بالكتلة الصدرية صرحوا أكثر من مرة إن ثمانية وزارات ستكون من نصيبها ما عدا المناصب الأخرى وهو نفس الحال بالنسبة لائتلاف دولة القانون ، فقد كانت التصريحات من قبل بعض نوابها بان اغلب الوزارات في الحكومة العراقية الجديدة ستكون من حصتها ، بالإضافة لما سيكون للمكونات الأخرى داخل التحالف الوطني . وهذه بطبيعة الحال مجرد تصريحات إذ إن التحالف الوطني سيعمل مع الكابينة الوزارية بمعيارين الأول هو معيار النقاط والثاني هو التوازن الدستوري إي إن حصة التحالف لا تقل عن نسبة 50 % من جميع الوزارات في الحكومة العراقية وهذا حق دستوري . فجميع مكونات الكتل السياسية اليوم أمام مسؤولية تاريخية لتجاوز إخفاقات الماضي باختيار الأكفأ والأقدر والأجدر على إدارة الوزارات مهما كان توجهها أو اسم الكتلة التي تنتمي إليها ، وعلى السيد المالكي أن يعلم جيدا انه ألان يتحمل الأمانة التي وضعها الشعب العراقي في عنقه ولابد أن يكون اختيار الوزراء صائبا ويخدم مصلحة البلاد والعباد بغض النظر عن كل التصريحات .
https://telegram.me/buratha
