كامل محمد الاحمد
تؤكد اخر التقارير الموثقة الواردة الى رئاسة مجلس النواب العراقي ان وزارة التجارة اكثر الوزارات فسادا خلال الاعوام الخمسة الماضية. ومعروف ان وزارة التجارة واحدة من بين ابرز وزارات ومؤسسات الدولة التي لها مساس بحياة الناس وشؤونهم واوضاعهم اليومية المعيشية.والربط بين هذين الامرين لابد ان يكشف المقدار الكبير من الاموال التي تبددت عبر تلك الوزارة ومفاصلها المختلفة، ويكشف كذلك عن المقدار الكبير من الاذى والضرر الذي الحقته بشرائح وفئات عديدة من الناس الفقراء والمحرومين وذوي الدخل المحدود.وقضية الحصة التموينية خير مثال ودليل على ذلك، فموادها اما لاتصل الى بعض الناس، او تصل بصورة متلكئة ومتأخرة كثيرا، او انها تصل ناقصة، وفي اغلب الاحيان تصل متأخرة وناقصة، ناهيك عن الاموال التي يتقاضاها وكلاء التوزيع والتي تفوق كثيرا ماتعلن عنه الوزارة.وقبل اكثر من عام اثيرت قضية الفساد في وزارة التجارة واستدعي وزيرها السابق عبد فلاح السوداني الى البرلمان للاستجواب، وقد ادين الوزير وتم اعتقاله مع مسؤولين اخرين في الوزارة منهم المدعو محمد حنون المتحدث الاعلامي للوزارة، وكان امرا محبطا للكثيرين، ان يخرج الوزير بكفالة مالية كبيرة، ليختفي بعد ذلك وربما يكون قد غادر العراق وتخصل من اية ملاحقات قانونية، وكان محبطا ان يحكم على محمد حنون الذي يعد ابرز بؤر الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة بالسجن عام واحد فقط، لينقضي في طرفة عين ويخرج ليتبجح بنزاهته ومظلوميته بكل وقاحة وصلافة.واذا كانت التقارير تشير وتؤكد ان وزارة التجارة هي الاكثر فسادا بالاجمال، فأن هناك تقارير اخرى تتضمن تفاصيل عن مليارات الدنانير ومئات الملايين من الدولارات من حسابات وزارة التجارة انتهى بها المطاف في جيوب المفسدين، وفي حسابات مصرفية خارج العراق، والبعض منها تحول الى عقارات بأسماء ارحام واقارب هذا السارق المسؤول او ذاك.وفي هذه السطور القليلة نقول ان اهم شيء في المرحلة المقبلة هو كشف وفتح كل اوراق وملفات الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى يعرف الناس من هو معهم ومن هو ضدهم، وحتى لايجروء من يتولى المسؤولية في اي موقع ان يكرر نفس الممارسات والسلوكيات المنحرفة.
https://telegram.me/buratha
