سلام محمد ....
ان فصل مسرحية حكومة المالكي ,, حكومة ( شاهد مشفش حاجة ) الاول انتهى ,, وبدأ الفصل الثاني الذي يخفي ورائه الكثير , خصوصاً بعد ان اصبح غرماء المالكي بالامس , شركائه اليوم , وبعد ان كان الفصل الاول من المسرحية يحمل اسم حكومة (المحاصصة الوطنية ) فان الفصل الثاني يحمل اسم (حكومة الشراكة الوطنية ) وفي كلا الفصلين فان الحكومة لاتتنافس على تقديم الافضل للمواطن ,, ولكن تتنافس للحصول على الغنيمة وبطل المسرحية الوزير الذي يجلب لحزبه اكبر قدر ممكن من سرقة المال العام ,, وهذا حال حزب الدعوة الاسلامي ,, الحزب ,, صاحب المبادئ والاهداف النبيلة والشعارات الرنانة التي كان يطلقها ليضلل بها السذج من العراقيين ,, الحزب الذي ناضل من اجل سقوط النظام البائد ليعوض المحرومين سنين الحرمان ,, الحزب الذي تحول قادته من باعة كتب ,, الى تقلد اعلى المواقع في الدولة العراقية الجديدة ,, وبدل ان يفتح ملفات لمعاقبة من ساهم في ايذاء العراقيين وسلب حقوقهم ,, اصبحت ملفات فساد حكومة المالكي اكثر من فساد جلاوزة صدام الملعون ,, وتحولت مبادئ واهداف حزب الدعوة من الانتصار للمظلوم ,, الى سلب حقوق المظلومين والمحرومين وتوزيعها على زعماء الحزب والمؤيدين له اياً كان لونهم او توجهاتهم حتى لوكانوا من قتلة الشعب ,, وقد باعوا العراق في سوق التجارة العالمية الفاسدة واصبح هذا البلد المنكوب محط رحال الشركات التي لاتتمتع بالجودة والكفائة ,, والمشاريع تحال الى من يدفع للحزب الحصة الاكبر ,, وقد سمعنا الكثير عن العقود المضروبة والمشاريع الناقصة التي لاتستوفي الشروط وبكلف باهضة وبدون رقابة او محاسبة قانونية للمقصرين ,, ووزير التجارة المستقيل وهو القيادي في حزب الدعوة هو واحد من المتورطين بالفساد ,, وهو على رأس وزارة لها علاقة مباشرة بقوت الشعب وهي المسؤولة عن توفير مفردات البطاقة التموينية ,, وكنا نسمع بين الحين والاخر عن وجود مواد فاسدة في الحصة التموينية التي تسلمها الحكومة الى المواطن , والكل كان يعتقد ان المسبب الحقيقي هو بقايا النظام المقبور من مدراء وموظفين في وزارة التجارة ,, وفجأة سمعنا خبر تورط الوزير (الدعوجي) القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وأحد اركان رئيس الوزراء نوري المالكي بسرقة قوت الشعب والمتاجرة بمواد البطاقة التموينية الفاسدة ,, وحاول الهرب ليأخذ الجمل بما حمل ولكن لم تسنح له الفرصة , وقد دافع عنه رئيس الوزراء وشريكه بالجريمة دفاعاً مستميتاً وتحولت قضيته من تهمة الاخيلاس وهتك المال العام , الى الخروج من السجن بكفالة خمسين مليون دينار ,, ويبدو أن ادلة الاثبات لم تكن كافبة أو ان (الشاهد مشفش حاكة) ,, فياترى من هو السارق الجديد الذي سوف يكون وزيراً للتجارة ومن حصة أي القوائم المتنافسة على سرقة المال العام ؟؟ .
https://telegram.me/buratha
