بقلم..رضا السيد
لازال الشارع العراقي يترقب بتوجس الوقت الذي سيتم فيه إعلان أسماء الوزراء الذين سيتسلمون حقائبهم في الحكومة القادمة كي ينتهي بذلك مسلسل ممل لكنه مليء بالمفاجئات بسبب الحراك السياسي الذي استمر قرابة تسعة اشهر ..! والذي انقسم الشارع العراقي فيه بين متفاءل يقول بان الحكومة سيتم تشكيلها قبل انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثون يوما وبين متشاءم يقول بان الحكومة العراقية لن يكتب لها الولادة أبدا . وكلا الرأيين لهما ظروفهما وأسبابهما ، وهناك من وضع الحلول منذ البداية للخروج بحكومة شراكة وطنية وفق الاستحقاقات الوطنية كما هو الحال عند سماحة السيد عمار الحكيم حينما دعا الكتل السياسية بالجلوس على الطاولة المستديرة وحل الخلافات والخروج بحكومة شراكة وطنية . على العموم فالمهلة الدستورية ستكون الفيصل في إنهاء الكثير من التوجسات . واستنادا إلى المادة ( 76 ) من الدستور العراقي الجديد فانه يتوجب على السيد المالكي تشكيل حكومته الجديدة خلال ثلاثون يوما بدءا من يوم صدور التكليف الرسمي حيث تنص هذه المادة على ما يلى : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ التكليف فيما يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا على ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح أخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حال عدم نيل ثقة الوزارة .
https://telegram.me/buratha
