بقلم..رضا السيد
ها هي المهلة الدستورية التي اقرها الدستور العراقي بعد تكليف رئيس الجمهورية للسيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة واختيار الوزراء وفق المعايير الحكومية بدأت بالتحرك نحو خط النهاية ، ويقر الدستور العراقي بإعطاء مهلة ثلاثون يوما تبدأ منذ اليوم الأول للتكليف بغية إعطاء وقت محدد لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وبخلافه سيتم تكليف مرشح الكتلة الأخرى وبمهلة اقل ، على العموم فما يهمنا من هذا الموضوع هو مقدار ما يحضا به السيد نوري المالكي من ثقة لدى الكتل الأخرى وهل إن جميع الكتل سوف تتعاون مع السيد المالكي لإكمال تشكيلته الوزارية أم إن أزمة انعدام الثقة ستطفو مرة أخرى على المشهد السياسي العراقي ، فالقائمة العراقية لازالت تطالب بتوضيح أكثر لصلاحيات مجلس السياسات الإستراتيجية وهل إن صلاحيته تنفيذية أم تشريعية وهذا الموضوع بحد ذاته بات من العقبات الكبيرة التي لابد أن يتم التفاهم عليها والعمل على تجاوزها والذي قد يتسبب بتعطيل المشروع الحكومي القادم ، كما إن إسناد بعض الوزارات السيادية والأمنية المهمة قد يحدث هو الأخر فجوة بين رئيس الوزراء المكلف وباقي الكتل البرلمانية لان اغلب الكتل تعتقد إن من حقها أن تتسنم وزارات معينة كنتيجة لما حصلت عليه من وعود مسبقة من قبل بعض الأطراف ..!؟ إن فترة الثلاثون يوما يمكن لها أن تكون كفيلة لرسم الخارطة السياسية في العراق اذا تمكن السيد المالكي من نيل ثقة الكتل السياسية وبالتالي يصبح بمقدوره أن يضع رجليه على ارض صلبة ويكمل مشواره الحكومي وعكس ذلك ستصبح المهمة صعبة .
https://telegram.me/buratha
