احمد عبد الرحمن
من الطبيعي جدا ان ان تشهد مرحلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بحثا ونقاشا طويلا وتفصيليا وشائكا بين القوى السياسية المعنية.. ومن الطبيعي جدا ان يدخل الشركاء السياسيون في بحث القاضايا الجزئية والتفصيلية بصورة معمقة.. ومن الطبيعي جدا ان تكون هناك اختلافات وتقاطعات في التصورات والرؤى ووجهات النظر حول بعض الاليات والسياقات والاجراءات.كل ذلك يعد امرا طبيعيا في النظام الديمقراطي الذي تتسع فيه مساحات النقاش، ويتوفر فيه هامش كبير من الاختلاف ضمن حدود الدستور، وبما لايتقاطع ولايهدد المصالح الوطنية العليا للبلاد، ويعد امرا طبيعيا في بلد يعيش تجربة سياسية ديمقراطية جديدة تأسست على انقاض اكبر ديكتاتورية عرفها التأريخ، ومازالت في اشواطها الاولى وتواجه تحديات كبرى.ربما تكون النقاشات والحوارات المستفيضة سواء تعلقت بتشكيل الحكومة، او بأية قضية اخرى ذات نفع وفائدة من جوانب متعددة، وان بدا للبعض ان لها انعكاسات سلبية. يتفق الجميع على ان تأخر تشكيل الحكومة لاكثر من ثمانية شهور امرا سلبيا وغير صحيح، ولكن مايتفق عليه الجميع ايضا هو ضرورة الخروج بحكومة شراكة وطنية حقيقية لاتقصي ولاتهمش أي طرف من الاطراف، ولاتتبنى اجندات ومشاريع حزبية وفئوية ضيقة على حساب المشاريع والاجندات الوطنية، ولاتكرر اخطاء الماضي ايا كانت اسبابها ومسبباتها، وتفصل برامجها على مقاسات الشخوص، بل تبحث عن الشخوص المناسبين الذين يمتلكون الكفاءة والنزاهة والقدرة والخبرة لشغل مواقع المسؤولية.لاينبغي ان يأخذ النقاش حول توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية والية وطريقة توزيعها منحى حزبيا وفئويا ضيقا، ينتهي الى تسويات ومساومات لاتصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي، بل واكثر من ذلك تتقاطع مصالحهم.ان الكم الهائل من المشاكل والازمات التي يعانيها العراقيون بشتى فئاتهم وشرائحهم، يحتاج الى حلول ومعالجات جذرية وعملية، وهذا يحتاج الى الالتزام بأكبر قدر من المهنية والاخلا ص والصدق والنزاهة، والشراكة الحقيقية وترسيخ الثقة بين كل الشركاء، حتى يتحقق ما هو مطلوب ومرجو.وينبغي ان تكون الاولويات خدمة الوطن والمواطن، والضمانات هي ضمانات الشراكة اولا واخير.
https://telegram.me/buratha
