سعد البصري
لازال تشكيل الحكومة العراقية لم يأخذ وضعه الطبيعي والواضح ، إذ لم يكتمل لحد ألان الهيكل التنظيمي للدولة العراقية بكافة تفرعاتها فالذي حدث هو اختيار للمناصب العليا كمنصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالإضافة إلى اختيار نواب لبعض هذه المناصب ، وقد بقي اختيار الوزراء للوزارات العراقية التي لا نعلم لحد ألان كم سيكون عددها أو كيف سيتم توزيعها . فالوزارات العراقية والتي من المفروض أنها ستوزع وفق الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة ، وهذا بحسب التصريحات التي تصدر يوميا من قادة الكتل السياسية أو من يمثلهم . ولكن هل إن ما سيجري سيكون وفق ما يقولون أم إن الصفقات مرة أخرى ستأخذ طريقا أخر وستكون هي الفيصل في توزيع الحقائب الوزارية وإذا ما سلمنا بان الوزارات الأمنية سوف تناط بالمستقلين فقط والوزارات السيادية والخدمية وغيرها ستوزع وفق الاستحقاق الانتخابي فهل إن من سيتولى قيادة الوزارة سيعمل وفق المصلحة الوطنية وما يمليه عليه الضمير واليمين الذي سيقطعه عند تولى الوزارة المعينة أم إن كل من سيتولى وزارة ما سوف يبدأ منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب باستبدال كل من لا يتوافق مع توجهات الكتلة التي يمثلها ابتداءا من المدراء العامين وانتهاءا بأصغر موظف في الوزارة وهل إن المصلحة الوطنية ستكون هي محور عمل الوزير أم إن مصلحته الشخصية ومصلحة بطانته ومتزلفيه ستطغى على ذلك وهل ستكون خدمة المواطن شرف له كما سيدعي مثلما ادعاها من سبقه أم إن خدمة نفسه ومن وضعوه هي الأهم ... سنرى وترون
https://telegram.me/buratha
