سهى الناجي
الجهاز القضائي جهاز مستقل في الدستور العراقي ولايخضع لاي اتفاق سياسي كما هو البرلمان العراقي وان الدستور العراقي كان طوال السنوات المنصرمة على المحك يصارع البرلمان والاحزاب كي يبقى دستورا محترما رغم محاولات الكثير من اجهاضه .الدستور والقانون برمته في العراق يعاني اليوم من ازمة جديدة تجعله على المحك وهو اي القانون او الدستور يمثلان المواطن فان انتصرا انتصر المواطن وان فشل فان المواطن سيكون معرضا للهزيمة لان المواطن ليست لديه سلطة يحاكم بها الاموال والسلاح الحكومي غير القانون فان سمح المواطن للقانون بان ينتهك فسيخسر المواطن كل حقوقه التي بدأت تنتهك شيئا فشيئا .دولة القانون التي رفعت شعارها بصيانة القانون عليها ان لاتخذل جمهورها كما خذلته اكثر من مرة وعليها ان تصر على ان تترك الدستور السور الذي لايقفزه احد .اليوم ارى ان الدستور في مهب الريح حيث يحضر لصفقة سياسية عنوانها العام المصالحة الوطنية اما حقيقيتها فهو انتهاك الدستور فالحكومة تحاول ان تمنح الارهابيين عفوا عام في الخارج والداخل وستغلف بشعار زائف عنوانه الاخر الذين لم تقترب ايديهم من الدم العراقي ولا اعرف المائز بين ان تقترب او ان تغسل ايديهم من تلك الدماء .هم متورطون بدماء العراقيين وقانون الارهاب يحتسب المخطط والمنفذ على انهما مجرميين فان ارادت الحكومة انتهاك القانون والدستور فانها ستقوم بالعفو على من في الخارج وهم البعثيون الذين قتلوا العراقيين من قبل والذين قتلوا العراقيين قبل وبعد سقوط النظام وفروا اما في الداخل فؤلاءك الذين اوغلوا بدماء العراقيين بانفجاراتهم وجرائمهم النكراء .الدستور على المحك والقانون يوشك ان نقرأ الفاتحة عليه ؟؟؟
https://telegram.me/buratha
