النقيب محمد الشمري
عملية الاختراقات الامنية هي من القضايا التي اشير اليه خلال اليوميين الفائتيين من قبل الكتل السياسية وضعف الجانب الاستخباراتي والخطط الامنية كانت العلة التي اشيبر اليها في بيانات سابقة لسياسيين واحزاب سياسية لكن لم تؤخذ على محمل الجد وقد اعترف رئيس الوزراء نفسه بعقم الخطط الامنية لانها تمتاز بانها دفاعية وليست هجومية وهي مع انها دفاعية الا انها تخلفت في الدفاع عن المواطن .وقبل فترة ليست بالقصيرة اعترف وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي ان اكثر من ثلاثة الاف ضابط مشمولون بالاجتثاث يعملون في وزارة الداخلية ورغم ان لدي ملاحظات على هذا التصريح لان الاسدي وكيل وزير الداخلية وهو مسؤول ملف منتسبي الداخلية فكان الاولى به ان يقوم هو باقالتهم او احالة اوراقهم الى رئيس الوزراء الذي هو جزء من حزبه وهو مرشح حزب الدعوة لمنصب وكالة الداخلية وعلى كل حال فان في التصريح رسالة تدل على ان الاختراق الامني وصل الى نخاع الدولة فاذا كانت الداخلية وحدها فيها ثلاثة الاف ضابط فكم من الضباط في الدفاع وكم في مكتب القائد العام وكم من المشمولين بالاجتثاث في الامانة العامة لمجلس الوزراء وفي جهاز مكافحة الارهاب وغيرها من الدوائر والمؤسسات الامنية وان القول بانهم مشمولون بالاجتثاث يعني انهم من اذناب النظام الصدامي ووجودهم خطره لايقف عند منصبهم في وزارة الداخلية والوزارات الاخرى بل يمتد الى مؤامرات على العملية السياسية العراقية برمتها وعلى سلامة العراق الجديد ، وكيف نخلد نائمين ونحن نشعر بان امننا مخترق وابوابنا مشرعة ومن نثق بانهم حماة الوطن هم انفسهم الذين يسهلون الاختراقات ويمنحون هويات واسلحة للجناة يدخلوا فيها ويخرجون اي مؤسسة يريدون انتهاكها .
https://telegram.me/buratha
