بقلم..رضا السيد
يبدو إن مسلسل المطالبات بمحاسبة الحكومة راحت تتكرر من عدة شخصيات سياسية أكدت في تصريحاتها إن هناك خروقات حكومية لا يمكن السكوت عنها ولابد من محاسبة المقصر فيها ، فقد طالب مؤخرا النائب عن كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني ( محمد الدراجي ) بمحاسبة الحكومة الحالية على الأعمال التي قامت بها خلال مدة توقف عمل البرلمان وأشار إلى أن هناك نقطة ضعف بالدستور العراقي بخصوص صلاحيات الحكومة الحالية إذ ترك الأمر بدون توضيح وهل هي حكومة تصريف أعمال أم لا ..؟ فالحكومة الحالية تمارس صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة الكاملة الصلاحيات حيث أنها تقوم مقام الحكومة والبرلمان في آن واحد وهذا يذكرنا بالسياسات السابقة للأنظمة البائدة التي كانت تحكم العراق بالقوة والبطش والترهيب ، فالحكومة الحالية أبرمت تعاقدات كبيرة مثل جولات التراخيص النفطية والغاز وغيرها والتي يجب أن تمر عبر البرلمان ومن دون رقابة ..! اذا فلابد من محاسبة الحكومة على كل عمل قامت به خلال مدة توقف البرلمان وإذا ما علمنا إن الحكومة المنتهية الولاية تنتهي رسميا بانتهاء الوقت المحدد بنهاية البرلمان فان ما تقوم به الحكومة من اتفاقيات ومعاهدات وصفقات لابد أن يخضع للدستور العراقي ولابد أن تكون هناك دوافع وطنية تضمن للشعب العراقي حقوقه في حالة انتهاك بند من بنود الدستور العراقي ، ومن المعلوم إن الحكومة تستمد سلطتها من موافقة البرلمان السابق وقد انتهت بانتهائه في السادس عشر من آذار الماضي وهذا ما جعل الحكومة المنتهية ولايتها حكومة تصريف أعمال لعدم وجود جانب رقابي عليها من قبل مجلس النواب ، ولا احد يعلم هل إن الأيام القادمة ستشهد مطالبات أكثر بمحاسبة الحكومة .
https://telegram.me/buratha
