احمد عبد الرحمن
لاشك ان معايير الرفض والقبول لاية مبادرة سواء كانت داخلية او خارجية لحل الازمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ عدة اشهر ، تتمثل بمدى توافق وانسجام تلك المبادرة مع الثوابت والمباديء والمنطلقات الوطنية التي يتفق ويتبانى عليها جميع الشركاء السياسيين، وفي مقدمتها المحافظة على سيادة العراق واستقلالية قراره الوطني، وصيانة المصالح الوطنية العامة.وهذا المبدأ ينطبق على المبادرة التي اطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي دعا فيها القوى الوطنية العراقية للاجتماع في المملكة لحل ازمة تشكيل الحكومة.ولعل المجلس الاعلى يرحب دوما –وهذا مااعلنه في بيانه الاخير-بأية مبادرات للحوار سواء كانت داخلية او خارجية من شأنها حلحلة الامور وفك العقد وانهاء الازمة بشرط ان لا تتقاطع مع المباديء والثوابت الوطنية، ومصالح البلاد العليا. وبشرط ان تكون مساراتها وسياقاتها والياتها واضحة ومشخصة ومتفق عليها بين شركاء الوطن الواحد.بعبارة اخرى انه يجب ان تكون كل الحلول عراقية بالكامل، ومن هنا فأن هناك مشروعا واقعيا وعمليا ويحظى بقبول واسع ، الا وهو مبادرة رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البارزاني بعقد الطاولة المستديرة بمشاركة كل القوى السياسية الفائزة بالانتخابات.هذا المشروع يعد المخرج المناسب والحل العملي لازمة تشكيل الحكومة، والمجلس الاعلى كان قد عا اليه وتبناه منذ وقت مبكر ، واليوم فأنه يؤكد على التعاطي مع مشروع الطاولة المستديرة بأيجابية من حيث حضور اجتماعاتها والمشاركة بفاعلية في طرح الافكار والرؤى والتصورات ومناقشتها وبحثها انطلاقا من مقتضيات ومتطلبات المصالح العامة للبلاد.ان المواقف والمبادرات العربية والاقليمية والدولية الداعمة للمشروع الوطني العراقي والمساهمة في انجاحه وتعزيزه وتقويته من الطبيعي ان تقابل بأيجابية، سيما اذا لم تتقاطع مع الرؤى والاطروحات والمواقف الوطنية للعراقيين انفسهم.
https://telegram.me/buratha
