محمد الياسري
أوضحت التحذيرات التي اطلقتها الحكومة العراقية، في موضوع بالغ الحساسية الاّ وهو البطالة، أن هذه الآفة بدأت تفتك بالجسد العراقي المنهوك بالعديد من الآلام والأوجاع مما ينذر بوضع لا يحمد عقباه ينتظر المجتمع العراقي.الاحصائيات تشير الى ارتفاع نسبة البطالة في العراق خلال هذا العام الى حدود 18% من نسبة السكان وهو ما يصل تقريباً الى أقل من خمس السكان تقريباً وأن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39% في حين وصلت نسبتها في المناطق الحضرية إلى 16%، فضلا عن أن نسبة العمالة الناقصة في الريف وصلت إلى 43%، وإلى 21% في المناطق الحضرية، ولكم أن تتأملوا الأرقام لتجدوا الحجم الكارثي الذي ينتظر البنية الاجتماعية في البلد والنتائج المترتبة عن سقوط هذا الكم الهائل من الشباب العراقي في فخ البطالة!!
ولسنا هنا بصدد البحث عن الجوانب السلبية على المجتمع من كافة النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومنها دون التوسع في السرد والتفاصيل فهي تؤدي الى تمزيق أواصر الروابط التي يحملها الناس تجاه المؤسسات الرسمية والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع ، كما أنها تحد من فعالية سلطة الأسرة بحيث لا تستطيع أن تقوم أو تمارس دورها في عملية الضبط الاجتماعي لأطفالها .وفي جانبها النفسي تؤدي البطالة عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي ، إضافة إلى أن كثيراً من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية ، فمثلاً يتسم كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية لديهم ويعد أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل .
وربما تتشابه أسباب ارتفاع نسب البطالة في بلدان العالم ويمكن الوقوف على جزء منهاوابرزها ما ناجم عن مشكلات تواضع الأداء التنموي والنمو الاقتصادي ، والتقدم التكنولوجي (غير المتوازن)، وارتفاع الأجور والاستعانة بالأيدي العاملة غير الوطنية ، وهي بالتالي تؤدي الى بروز مشكلات أخرى كبيرة .
ولكن في العراقتضاف أسباباً أخرى مختلفة ومتنوعة لهذه الأسباب ربما لاتعرفها الدول الأخرى، وأدت وستؤدي أن استمرت- الى وصول نسب البطالة في البلد الى أرقام لايمكن تصورها وكيف التصدي لها وبترها بعد حالة الاستفحال، ومن هذه الأسباب التعامل مع البطالة والتوظيف بالعراق وتشغيل الأيدي العاملة بحسابات سياسييةوأغراض حزبية ومنها ما حدث خلال العام الماضي عندما تم رهن اطلاق ما يقارب 120 الف وظيفة بمساجلات سياسية لم تحل لهذه اللحظة، ثم خروج البعض بتأسيس أو استحداث مجلس الخدمة الاتحادي الذي لم يقر للان وربما سيكون معطلاً خلال العام القادم. ويرى الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق أن "نسبة البطالة في المحافظات العراقية قد تصاعدت بشكل مخيف خلال عام 2010 بسبب اعتماد العراق الية جديدة للتوظيف، وهي تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية الذي لم يتم تفعيله حتى الان".
وهذه الحقيقة المرة يضاف لها سياسة تقاسم الكعكة والمحسوبية والانتماءات المذهبية والعرقية والمناطقية والحزبية في التوظيف بدوائر الدولة وقلة الاهتمام وانعدام الدعم لانشطة اقتصادية تسهم بنهوض البلد كالاستثمار والقطاع الخاص والمهن الحرفية وتطوير واقع الصناعة المحلية وكذلك تطوير ودعم القطاع الزراعي وايجاد فرص نمو في الارياف كلها ستؤدي بلا ادنى شك الى تفاقم هذه المشكلة .يوضح العلاق أنه "يفترض أن لا يتم التعامل مع ملف البطالة على اساس الحسابات السياسية والاغراض الحزبية، وخاصة في الفترة المقبلة التي تحتاج إلى نمو اقتصادي لدخل الفرد العراقي". وبين أنه "في حال لم يتم وضع خطة واسعة لمعالجة البطالة في البلاد، فأنها ستستمر في التصاعد إلى نسب لايمكن معالجتها في المستقبل القريب وستكلف الجهات الحكومية الاموال الطائلة مستقبلاً". وبين العلاق أن "معالجة البطالة تتطلب جهوداً حثيثة لجميع المؤسسات الحكومية بعد أن تحسن الواقع الامني الذي كان العائق الرئيسي امام حل ازمة البطالة في العراق". وأزاء كل هذا هل ستقف الأحزاب المتصارعة من اجل منافعها الخاصة وأطراف الحكومة والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني وبقية المهتمين، وقفة شجاعة وتتخلى عن صراعاتها وتلتفت الى المواطن البسيط وتنقذ شبابنا من آفة البطالة المقيته قبل أن تتلقاهم العصابات الارهابية الاجرامية ورجالات العصابات المنظمة لتحقيق مآربها الشيطانية من خلال استغلال محن هؤلاء العاطلين.!!ننتظر وينتظر مئات الآلاف المتسكعين على مصاطب البطالة لعله تشرق شمس نهار جديد وهو يمارسون اختصاصاتهم في مرافق البلاد وأنشطته المختلفة.
محمد الياسري
https://telegram.me/buratha
