احمد عبد الرحمن
في البيان الذي اصدره يوم الاثنين الماضي ، عبر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عن موقف واضح وصريح ازاء قضيتين محوريتين لهما تأثير كبير على مسارات العملية السياسية، الاولى قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب العراقي، واستئناف جلسات خلال الاسبوعين المقبلين، والقضية الثانية مبادرة رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البارزاني بعقد الطاولة المستديرة، والتي هي في الواقع تعزيز لمبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم التي طرحها بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة بوقت قصير.ولاشك ان تفعيل هاتين القضيتين وفق المسارات الدستورية وعلى ارضية رصينة واسعة بما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية من شأنه ان يفك العقد والاشكاليات التي تقف امام حسم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.ولقد كان المجلس الاعلى ومازال وسيبقى واضحا في التعبير عن مواقفه المنطلقة من الحرص الكبير على المصالح الوطنية العامة للبلاد بعيدا عن المصالح والحسابات الفئوية الضيقة التي يمكن ان تتقاطع مع مصالح وتطلعات وطموحات عموم ابناء الشعب العراقي.وفي كل المراحل والمنعطفات تعاطى المجلس الاعلى بقدر كبير من المسؤولية مع الاستحقاقات الوطنية، بحيث انه كان دوما على استعداد لابداء اكبر مقدار من المرونة، وكان ذلك من ابرز شعاراته ومتبنياته، فهو حتى حينما يطرح تحفظاته وملاحظاته على اية خطوة او مبادرة فأنه يبقي الباب مفتوحا، وهذا ما بدا واضحا في الاونة الاخيرة حينما اكد وبكل وضوح انه لن يقف حجر عثرة امام اي جهد او تحرك للاسراع بتشكيل الحكومة تحظى بقبول الغالبية المطلقة من ممثلي الشعب. وانطلاقا من تقييمات ومنطلقات موضوعية فأن استئناف جلسات مجلس النواب يمكن ان يسرع عملية الحسم، ونفس الشيء بالنسبة لمقترح الطاولة المستديرة الذي لابد له ان يفضي الى تقريب وجهات النظر وتقليص الهوة بين الشركاء السياسيين، والتأسيس لارضية توافقات سياسية واسعة بعيدا عن الامر الواقع، تكفل الانتقال الى مرحلة اخرى نحو الامام في مسيرة العملية السياسية والمشروع الوطني العراقي.
https://telegram.me/buratha
