صباح الرسام
السلطة القضائية سلطة مستقلة حسب المادة 78 من الدستور العراقي واجب السلطة القضائية ( المحكمة الاتحادية العليا ) الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور بمعنى حماية الدستور من الانتهاك والخرق . الغريب في الامر ان المحكمة الاتحادية العليا كانت السباقة بانتهاك الدستور بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وعقد اول جلسة بدون انتخاب رئاسة البرلمان وبقاء الجلسة مفتوحة وتكررت الجلسة المفتوحة من دون ان تحرك المحكمة الاتحادية العليا ساكن . المحكمة الاتحادية تتحمل تاخير تشكيل الحكومة التي اثرت على عجلت الحياة بشكل واضح ، كان الاجدر بالمحكمة ان تدعوا اعضاء مجلس النواب الى جلسة سريعة وترفض للجلسة المفتوحة التي اقرها رئيس البرلمان كبير السن فؤاد معصوم . سكوت المحكمة هذه الفترة ينذر بان المحمكة اما في غفلة وهذا محال او تتبع جهة لها مصلحة لايهمها بقاء العراق حالة لايحسد عليها . الميزانية من سيصوت عليها والعمل متوقف بالنسبة للكسبة المساكين والموظفون ينتظرون السلف والعاطلون ينتظرون التعيين وووو هذه المعاناة كلها بسبب عدم تشكيل الحكومة ، واخيراً دعت المحكمة الاتحادية الموقرة بالغاء الجلسة المفتوحة وعقد جلسة وهذا الالغاء وراءه مصايب يعني ان المحكمة سكتت دهراً ونطقت كفراً . لماذا لم تلغي المحكمة الاتحادية عندما كان المرشح من قبل مكونات الائتلاف الوطني د. عادل عبد المهدي والذي كان واثقاً من انه يحصل اكثر من الاصوات المطلوبة في البرلمان والغت بعد ان تغير دعم التيار الصدري ؟؟؟ الغاية من انعقاد الجلسة هو فرض حكومة امر واقع وهذا يدفع العراق نحو الهاوية لان الذي سيكلف بتشكيل الحكومة سيضيع شهراً كاملاً وهو باقي في نفس المنصب والعجيب انهم طلبوا من الجهات الاخرى ان يقدموا مرشحهم لرئاسة مجالس النواب ورئاسة الجمهورية يعني سيناريوا وفيلم واحد البطلين هو المحكمة الاتحادية العليا والقائمون على انتاج هذا الفلم يراهنون على نجاحه وان كان الثمن دمار الشعب العراقي وقتل الديمقراطية في بلد كان يحلم بها . ان كان الدستور لايحمي الكتل والسياسيين الرافضين للوضع الراهن ولا يكفل حقهم فكيف حال المواطن البسيط الله يستر .
https://telegram.me/buratha
