مهند العادلي
منذ الإعلان من قبل كافة الكتل السياسية عن أن الحكومة الحالية هي عبارة عن حكومة لتصريف الأعمال وحتى تشكيل الحكومة الجديدة وبهذا يصبح لزاما على الموجودين في هذه الحكومة التوقف عن إبرام أي اتفاقيات وعقود جديدة وحتى تشكيل الحكومة الدستورية الجديدة ولا اعتقد لا أنا وجميع العراقيون إن حال العراق الاقتصادي والاستثماري سوف يتوقف فيه شريان الحياة ما لم تعقد مثل هذه العقود في الوقت الراهن لان الأهم من ذلك تشكيل حكومة قانونية تتمتع بالحقوق الدستورية لإبرام مثل هذه العقود ..ماجرى قبل أيام قلائل من إبرام اتفاقيات استثمارية لحقول غاز وفي ثلاث مناطق من العراق يعتبر مخالفة دستورية (إذا ماكان هناك دستور ملتزم به ) والآن وزير النفط لا يملك الصلاحية لإبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية وكان الأجدى به ترك الأمر إلى خليفته في هذا المنصب في المرحلة القادمة ويبدو إننا العراقيون تعودنا على مواجهة الأصعب من الأمور بدل أيسرها والسبب في ذلك لتسليط الضوء الإعلامي عند دفاعنا عن أنفسنا .حتى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل الوفد الذي رافق رئيس الوزراء إلى سوريا ومصر لا تتمتع بغطاء قانوني لإبرامها من قبل هذا الوفد كون إن الحكومة منتهية الولاية ونحن العراقيون ننتظر تشكيل الحكومة لتعلن لنا عن إلغاء هذه الاتفاقيات وعقد اتفاقيات جديدة وهذا ليس بالغريب عنا لأننا ليس لنا من هذه الاتفاقيات من نصيب سوى سماعها عبر وسائل الإعلام ولا نجد منها أي شيء على ارض الواقع .......
https://telegram.me/buratha
