احمد عبد الرحمن
قبل اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في السابع من شهر اذار-مارس الماضي، وبعد اجرائها، وبعد ان تبينت واتضحت نتائجها، وبعيدا عن ارقام تلك النتائج، تبنى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي رؤية سياسية اتسمت بقدر كبير من الوضوح والشفافية والعقلانية والاتزان.تمثلت الرؤية ، بضرورة تشكيل حكومة وطنية تستوعب كل مكونات الطيف العراقي، وتضع في اولوياتها تقدم الخدمات لكل المواطنين وتوفير الامن والاستقرار في كل ربوع البلاد، ومعالجة كل اخطاء وسلبيات المراحل السابقة، والنأي عن كل ما من شأنه خلق اجواء من التوتر والتشنج والاحتقان بين ابناء الشعب العراقي على سواء على اساس طائفي او قومي او ديني او مذهبي.وهذه الرؤية التي بات حتى المعترضون عليها في البداية يتبنونها بقوة في وقت لاحق، لاتتوقف عند الاشخاص، لتضع خطا احمر امام هذا الشخص في حال ترشحه لاي موقع من مواقع الدولة العليا، وترسخ خطا اخضر يتيح لشخص اخر تولي أي موقع.أي بعبارة اخرى ان المجلس الاعلى ومن خلال رؤيته السياسية حيال العملية السياسية ، وتحديدا تشكيل الحكومة المقبلة، لم يطرح أي تحفظات واعتراضات على الاشخاص، وانما تمحورت تحفظاته واعتراضاته على المنهجيات والسياقات والاليات.وفي اكثر من مناسبة، اعلن رئيس المجلس الاعلى سماحة السيد عمار الحكيم وكبار قيادات المجلس وبكل صراحة ووضوح، ان المجلس الاعلى لن يكون عقبة امام أي جهد مخلص وجاد لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل كل العراقيين وتمتلك القدرة على تحقيق المنجزات والمكاسب لهذا الشعب، وبالتالي انتشاله من الواقع السيء الذي يرزح تحت وطأته، لاسيما على صعيد الخدمات والامن.ولعل المشكلة اليوم لاتكمن فيمن يتولى منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فهذه في الواقع ليست مشكلة، وانما المشكلة تكمن في مدى وضوح الرؤى والبرامج ومناهج العمل وقبولها من قبل كل الشركاء السياسيين، ومتى ما اتخذت تلك الامور مسارات واضحة ومشخصة ومتفق عليها فأنه يمكن القول اننا نسير بالاتجاهات والمسارات الصحيحة والصائبة التي من شأنها ان توصلنا الى افضل النتائج.
https://telegram.me/buratha
