د. واثق الزبيدي
اغلب الكتل السياسية واعضاء البرلمان العراقي انضموا الى مبادرة الائتلاف الوطني التي ابتدعها الدكتور عادل عبد المهدي في الاجتماع وممارسة الدور الرقابي للحكومة في جلسات غير رسمية .دولة القانون وحدها وبامر اميري من رئيس الكتلة السيد نوري كامل المالكي امتنعت عن حضور الجلسات غير الرسمية لمجلس النواب .لماذا يعارضون سؤال لا يحار الانسان في الجواب عنه فلو كانت رئيس الحكومة من غير دولة القانون لاعتبرت الحضور امرا وطنيا واجبا ولتحدثت بالفقه والمنطق واثبتت ان من لا يحضر فانه خائن للعراق ومادام الحال انها اليوم هي التي على البرلمان ان يراقبها لذا قاطعة الجلسات حتى وان كانت غير رسمية لانها لا تؤمن بالاخر وهي لاتنظر الى لانصارها فقط اما انصار الاخرين وارائهم لا قيمة لها عند اعضاء دولة القانون هؤلاء الذين يعتقدون ان رئيسهم معصوم لانه يحقق لهم منافعهم ولكن لو لم يقدم لهم منافعهم لرموهم بالاف التهم ولاخرجوه من رمقة الاسلام ، منظمات المجتمع المدني التي لا ناقة لها ولا جمل اشادت بانعقادِ الجلساتِ التشاوريةِ في مبنى مجلس ِالنوابِ واعتبرتها خطوة ستسهمُ في تحريرِ النائبِ من هيمنة ِرئيسِ الكتلةواكد رئيسُ اتحاد ِالبرلمانين أهمية َاَن تعملَ هذه الجلساتُ على إدراكِ المخاطر ِالتي تحيطُ بالعراقِ وترسيخِ مبدأِ التداولِ السلمي للسلطةِ كجزء ٍمن الأعرافِ الديمقراطيةِ والدستوريةِ والعمل على الحفاظِ على الديمقراطية ِالفتيةِ بالإضافةِ إلى فهمِ التنوعِ الموجودِ في تكوينِ المجتمعِ العراقي. هذا كله ما وجدته منظمات المجتمع المدني في الجلسات التشاورية لكن دولة القانون اما غير واعية لهذا او انها لاتهتم بكل ما قالته منظمات المجتمع المدني ان اخرجنا رأي الكتل السياسية الاخرى لان منظمات المجتمع المدني تنظر للموضوع خارج نطاق التسييس الحزبي للاحزاب وخارج الجو الكتلي للكتل .
https://telegram.me/buratha
