تساؤلات مشروعه

محمد جبار

لا ادري كيف سيفسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مواقفه المتناقضة مع الجارة سوريا؟ فبعد اتهامها بالوقوف وراء هجمات يوم الاربعاء الدامي التي أوقعت المئات بين شهيد وجريح فضلا عن تدمير وزارتي الخارجية والمالية الى مساعيه الحثيثة هذه الايام لتحسين العلاقة معها بالتزامن مع أزمة تشكيل الحكومة!! والسؤال الذي أود ان أطرحه هنا هل ان الانفتاح المالكي تجاه دمشق يعني اسقاط التهم عنها؟ اذا كان الجواب بـــ لا فلماذا اتهمها اساساً ؟ وما مصير المحكمة الدولية التي نادى بها من اجل التحقيق بتلك الهجمات؟ ومن سيكون المتهم الجديد ؟ ان تحول سوريا من جارة مصدرة للارهاب الى جارة شقيقة و عزيزة بليلة وضحاها في حسابات الحكومة يجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام على سر هذا التحول المفاجيء في المواقف. واذا كانت الحكومة تريد ان تحسن علاقاتها فعلا بسوريا فلماذا انتظرت كل هذا الوقت لتبدأ بذلك؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات الذي يشهد اختناقا حادا في الازمة السياسية ؟ إن المتابع البسيط للشأن السياسي يستطيع ان يربط بسهولة بين زيارة وفد ائتلاف دولة القانون الى سوريا و بين ازمة تشكيل الحكومة خاصة وان الدول الاقليمية باتت تلعب دورا بارزا في رسم خارطة العملية السياسية في العراق لذا لا نستبعد ان يكون هدف الزيارة هو كسب تاييد الجانب السوري لترشيح المالكي لولاية ثانية . مقابل بعض الصفقات مثل اعادة تصدير النفط عبر الاراضي السورية وصفقات اخرى لا يعلمها الا المقربون اننا لا نعارض تعزيز العلاقة بين المالكي والاسد لكن بشرط ان لاتكون على حساب ثروات الوطن وابناءه فهي ملك الشعب وليس ملكا لاحد ولا يجوز ان تستغل للمصالح الشخصية او الحزبية. كان على ائتلاف دولة القانون ان ينائ بنفسه عن هذه الشبهات سيما وانه ينادي باستمرار بضرورة ابعاد عملية تشكيل الحكومة عن التدخلات الخارجية وانتقد سفر الكتل الاخرى الى دول الجوار فما الذي تغير الان؟