عمار العامري
خطوة لابد منها لتنهي السجال والمناقشات المستديمة على طريق تشكيل الحكومة العراقية ويبدو أنها بادرة أمل لتعزيز الشراكة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي أن الاتفاق الوطني الذي خرج به الائتلاف الوطني العراقي على ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي مرشحا رسميا عنه لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي القادم سيكون انطلاقة حقيقية للمشاورات والتفاهمات بين الإطراف الرئيسة في العملية السياسية.فبعد تشبث دام قرابة ستة اشهر من قبل دولة القانون على مرشحها نوري المالكي والذي كما يبدو لم يلقي القبول العام في الساحة الوطنية وأيضا كما أعلن نفسه بأنه أصبح عقبة أمام تشكيل الحكومة العراقية التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر ناهيك أن جميع مرافق الحياة العامة متوقفة أو كادت تتوقف مع استمرار الإصرار على ترشيح شخص واحد ما يجسد النظرية السياسية المقيتة "القائد الضرورة" والتي ما أن يتذكر أبناء الشعب العراقي معاناة النظام السابق حتى يتذكر إصرار الديكتاتور المقبور والذي كان يمجد بأنه هو الوحيد القادر على إدارة شؤون البلاد وهذا ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي رأى فيها العراقيون المنفذ الحقيقي لهمومهم وآلامهم أن الإصرار على تولي المالكي ولاية ثانية لا تأتي وفق مبادة الدستور العراقي فحسب ولكنها تجسد لحقيقة وهي أن التسعة وثمانون نائبا عن دولة القانون ليس فيهم الشخصية المؤهلة لهذا المنصب أو أن هناك سر في سيطرة المالكي على مقاليد الأمور في الكتلة ذاتها حتى باتت ماكينتهم الإعلامية تصرح بان من يملك 89 مقعد لا يستطيع التنازل عن حقوقه متناسين قيادات دولة القانون أو حزب الدعوة أساسا أنهم لم يملكوا في انتخابات 2005 سوى 11 مقعد ولكن الإرادة الوطنية والروح السامية لدى المكونات الأساسية للائتلاف العراقي الموحد هي من سمحت لهم تولي هذا المنصب الذي ذبح على منحره العراقيين الأبرياء بدون أن تعرق جباههم.ليصبح العراق بخطوة الائتلاف الوطني هذه على المسار الصحيح بعد أن نفذت كل مساعي دولة القانون الرامية إلى تولي المالكي "زمام الأمور" وليس "شؤون البلاد" وفي اختلاف اللفظ معاني كثيرة حيث لم نجد هناك ترحيب لأي خطوة كانت تخطوها الكتل باتجاه تشكيل الحكومة بل أن انعدام الثقة هو من سيطر على اغلب الحراك السياسي ألا أن هذه الخطوة تعتبر الأهم في تعزيز التوافق الوطني على مرشح بامكانه أن يكون مرشح جميع العراقيين ورئيس لوزراء العراق لا لجماعة معينة أو كتلة بنفسها.حيث تعتبر شخصية الدكتور عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية ومفكر السياسة المالية والاقتصادية في العراق هي نقطة التقاء الروح الوطنية العراقية الأصيلة وملتقى الاختلاف الفكري والمذهبي والاثني في بوتقة واحدة والصدر الرحب لجميع الساعين وأصحاب الطموح البناء والهادف من اجل بناء العراق الديمقراطي بعيدا عن هاجس الشعارات التي لم يحقق الشعب العراقي منها ابسط مقومات الحياة اليومية فمجرد شعارات وإغراءات لفئات معينة والشعب يعيش أصعب الظروف الحياتية مع انعدام الطاقة الكهربائية التي تعتبر شريان الحياة وضياع المفردات التموينية قوت العائلة العراقية مع ارتفاع نسبة الفقر في اغلب المحافظات حيث تشير التقديرات الإحصائية إلى أن 23% من السكان تحت خط الفقر مع تفشي ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري فأذن العراق بحاجة إلى شخصية سياسية محنكة ومقبولة في الأوساط الوطنية وتمتلك الرؤيا العلمية والعملية الكفيلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والعمراني لبلد يعتبر من أغنى الدول في العالم والذي تراجعت حظوظه بسبب سوء الإدارة وسيطرة المافيا الظاهرية والمغفية عليه والتي باتت تنهب مقوماته وثرواته.
https://telegram.me/buratha
