خالد البابلي
(( ألغى رئيس الوزراء نوري المالكي صفقة بيع أجهزة كمبيوتر لمقاول عراقي سبق أن استوردها الجيش الأمريكي واهداها الى مدارس محافظة بابل وكانت هيئة الجمارك في ميناء أم قصر التجاري بجنوب العراق صادرت هذه الاجهزة وباعتها بالمزاد العلني الى مقاول عراقي بمبلغ مليون و900 الف دولار في ظروف غامضة ))
هذا الخبر اورده موقع تابع لدولة القانون والتي قال زعيمها نوري المالكي في وقت لاحق انه لايوجد في العراق فساد ونفى في اكثر من مقابلة وجود فساد في وزارات الحكومة التي يقودها هذا النوذج الذي تعترف به دولة القانون هو اقصر قصة من قصص الفساد الطويلة والكثيرة التي حذر منه وفضحها في غير مناسبة النائب الساعدي العضو المستقل في الائتلاف الوطني ولكن العقود التي فضحها نواب الائتلاف العراقي الموحد من امثال (جابر خليفة والشيخ الساعدي وجنان العبيدي ) كانت تتحدث عن فساد وزارات كبيرة كوزارة الكهرباء ووزارة التجارة ووزارة النفط واهداء اسلحة من قبل القائد العام للقوات المسلحة لشيوخ عشائر لاغراض انتخابية وفساد مستشري في وزارة التربية وغيرها لكن في حينها رفض المالكي تلك الاتهامات واعتبراها تدخل في سياق التسقيط السياسي لكن اتضح ان الفساد الذي كشف عنه هؤلاء النواب اكبر بكثير حتى مما كشفه النواب وان هذا الفساد سرى الى مؤسسات هي بوابة العراق فاذا كان الفساد مستشري في ميناء ام قصر وعقود الفساد وصلت الى حد بيع اجهزة كمبيوتر فكيف يحمل هذا الميناء مسؤولية الحفاظ على بوابة العراق ومن الممكن ان الارهاب يدخل من هذه البوابة ولابد من ان ما اعترف به رئيس الوزراء قد اخفى تحت طياته جريمة اكبر فليس معقولا ان يعترف دولة القانون بهذا الفساد اذا لم تكن العملية اكبر وفي رأيي ان دولة القانون لم تعترف بهذه العملية الا لان العملية وصلت رائحتها للاعلام ولكي يتم تغطيتها وتغطية من يقف ورائها بادرت الحكومة الى الاعلان عنها والاعتراف بها وما خفي كان اعظم .
https://telegram.me/buratha
