د. شاكر التميمي
قرر مجلس النواب وبضغط من الائتلاف الوطني وحرصا على عدم ضياع الدرجات الوظيفية او تنهب وتباع عن طرق المتنفيذين في الوزرات الى اعتماد مجلس الخدمة الجامعية ، المجلس اقر بقانون في البرلمان العراقي ورغم ان بعض الوزارات او سماسرة الوزراء لايزالون ياخذون الاموال مقابل وعود بتعيين بعض اصاحب الوساطات وبغض النظر عن كون هذه التعينات حقيقية ام غير حقيقية فقد قام الكثيرون من تقديم طلبات تعيينهم عن طريق الموقع الالكتروني الى مجلس الخدمة وانفقوا الكثير من مدخراتهم على استنساخ الاوراق الملونة واملاتء الاستمارات والجلوس في قاعة الانترنت لفترات طويلة لكن الغريب ان هؤلاء لم تصلهم من المجيب الالي اي رد رغم انهم حاولوا ارسال المستمسكات اكثر من مرة فقط اولئك الذين تربطهم علاقات حزبية بمجلس الوزراء قبلت استماراتهم بصورة مباشرة وبسشرعة وما هو الا دليل على ان هذا المجلس لن يكون مستقالا حاله حال كل المؤسسات التي تم تقييدها لحزب الدعوة حيث صارت التعيينات لا تاتي الا على طريق ذلك الحزب العنكبوتي الذي يسيطر على كل مقدرات الدولة وبينما الجميع في غفلة البحث عن مخارج لتشسكيل الحكومة يعمل حزب الدعوة على تعميق سلطته في الحكومة والدولة العراقية وفي المؤسسة القضائية والعسكرية عن طريق مشروع الدمج حيث دمج حزب الدعوة الالاف ممن هم خارج ضوابط هذا القانون . ان حزب الدعوة اليوم يعزز موقعه ويحاول ان يورث الحكومة القادمة مناصب مباعة لحزب الدعوة وقد كفلت الدعوة لنفسها السيطرة على مؤسسات الحكومة القادمة والحكومة القادمة ستكون اسيرة لهذه التعينات الحزبية كما وجدت حكومة العملية السياسية ما بعد 2003 نفسها اسيرت فساد موظفوا البعث الذين نخروا الدولة العراقية ونهشوا لحمها الغض
https://telegram.me/buratha
