احمد عبد الرحمن
لايمكن لاحد ان يدعي وجود مؤشرات في الافق السياسي تدفع الى التفاؤل بقرب حلحة ازمة تشكيل الحكومة، وتجاوز العقد التي تبدو للبعض بعد ستة شهور من اجراء الانتخابات البرلمانية العامة، مستعصية.ولايمكن الحديث عن حصول متغيرات ايجابية ملموسة في الوضع السياسي العراقي، من دون ان تطرأ متغيرات في المواقف السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية الخلافية. ولم يعد خافيا على احد ان جوهر ومحور الازمة "العقدة" يتمثل برئاسة الحكومة، ومن دون فك هذه العقدة من غير الممكن كسر الجمود والتقدم نحو الامام.وهنا فأن المطلوب ابداء قدر كبير من المرونة المسؤولة من قبل القوى والكيانات والشخصيات السياسية المعنية.والمرونة المسؤولة من شأنها ان تضع حدا للدوران غير المجدي في الحلقة المفرغة، وتفتح افاقا ومسالك رحبة نحو الحل، وتقطع الطريق امام خيارات الاستعانة واللجوء الى الاطراف الخارجية لحسم الامور كما يسعى الى ذلك البعض.من الخطأ ان يطالب طرف سياسي ما شركائه بتقديم تنازلات له بينما هو غير مستعد ان يخفض سقف مطاليبه وغير مستعد للاصغاء الى مطاليب الشركاء، وغير مستعد للقبول بالحلول الوسط التي يتفق ويتوافق عليها الجميع.مانحتاجه خطوات شجاعة وتأريخية وجريئة من قبل الذين بأيديهم مفتاح حل الازمة، خطوات تضع المصلحة الوطنية العليا في سلم الاولويات، وتضع جانبا المصالح الفئوية الخاصة، وخصوصا اذا تقاطعت مع المصلحة الوطنية العامة.ان من يدعي انه حريص على مصالح العراق والعراقيين، ويدعي انه يعمل ويتحرك ويبني مواقفه وفق مبدأ التكليف وبما تمليه عليه المسؤولية الوطنية، فأنه من الواجب عليه ان يذعن الى الصوت الاخر، ولايتصلب في مكانه، ولايتشدد في مطاليبه، ولايتشبث بشروطه.وفي الواقع كانت فترة الشهور الستة الماضية مؤلمة الى اقصى الحدود، وافرزت اوضاعا ومظاهر خطيرة، وولدت مشاعر استياء وغضب وامتعاض شعبي لاحدود لها، وستزداد الامور سوءا كلما تأخر تشكيل الحكومة، وبقى كل طرف متمسكا بما يريده ويطمح له، فمفتاح الحل -كما قلنا سابقا ونقول الان- هو المرونة المسؤولة قبل كل شيء.
https://telegram.me/buratha
