بقلم: عبد الرزاق السلطاني
أن بناء العراق الجديد بالصورة التي ترتقي إلى مستوى طموح العراقيين لايمكن انجازها في ظل وجود تحديات الفساد المالي والإداري وهذا التحدي تدركه جيدا الحكومة وأعضاء البرلمان، ومستوى إدراكهم لهذا الخطر ينعكس في تصريحاتهم العديدة التي توحي بمتابعة المفسدين سبيلا للقضاء على الفساد بشكل كامل، كما ان لهذا الإدراك وجها آخر، هو العلم بالفساد والإقرار بوجوده والاعتراف بمخاطره دون تحريك ساكن للقضاء على تلك الممارسات السيئة فهي بمثابة الدعم الحقيقي له.أن الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي والمسؤولية تحتم على عاتق القوى الوطنية كشف الحقيقة كما هي للجمهور لاسيما بعد ظهور وسائل الإعلام الوطنية فقد استطاعت القوى الوطنية كسر الاحتكار الإعلامي الرسمي وفضح التجاوزات والانحرافات، وكما هو معروف فان الانظمة المستبدة تحتكر وسائل الإعلام وتوظفها لإقناع الجماهير بانجازات وهمية للتغطية على ادائها السيء، ولايجاد بيئة متطورة للبناء الديمقراطي لابد من احترام النصوص الدستورية التي تؤكد وبشكل واضح بانه لايجوز للحكومة والبرلمان او اية سلطة اخرى تشريع اي قانون يتناقض مع القواعد العامة للسلوك تحت مختلف الظروف وعد ذلك حقا طبيعيا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان، واشاعة ثقافة النزاهة في مؤسسات الدولة ودوائرها هو المدخل لتربية الاجيال الجديدة، فضلا عن دعم الحملات الاعلانية والتثقيفية التي تقوم بها وسائل الاعلام المختلفة وتفعيل دور المؤسسة الدينية في محاربة الفساد الاداري وبيان الاثر الشرعي والديني لممارسة اعمال الفساد بكافة اشكاله .ولتفعيل الرقابة على ادارة المال العام وهي رقابة المحكوم للحاكم وفق أطر موضوعية تتسم بالصدق والشفافية العالية ليتمكن المواطن من الاطلاع على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمشاريع الوطنية لمؤسسات الدولة ودوائرها كافة بكل حرية والوصول الى البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط والمشاريع الوطنية لكي يستطيع الشعب تقييمها ومعرفة جدواها وكيفية تنفيذها، وبعد كل ماذكر فاننا نحمل الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية تجاهلها الهدر في المال العام والسكوت عن تصرفات بعض المسؤولين الضاغطة في اخفاء الملفات والانتهاكات ومنع الوصول اليها، وبهذا تكون السنوات الاربع الماضية هي الاسوء على العراقيين ما نتج بان يصنف العراق من البلدان المتقدمة في مضمار الفساد المالي والاداري.
https://telegram.me/buratha
