قانون الغاب..!

علاء طه الكعبي||

 

لا تسفهوا الناس وتجعلوا من انفسكم ملائكة. عند السيد السعيد محمد صادق الصدر( قدس) في كلامه عن الغيبة , ( مدح النفس الغاية منه هو ذم الاخرين ، وهو من ابواب الغيبة ) . وقول الصادق ( من روى رواية عن أخيه واراد بها هدم مرؤته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان). ((ذَوُو الْعُيُوبِ يُحِبُّونَ إِشَاعَةَ مَعَايِبِ النَّاسِ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ الْعُذْرُ فِي مَعَايِبِهِمْ)). الامام علي عليه السلام. نعم وذلك بدافع نفسي متوافر فيهم الا وهو تكثير معايب الناس لتقليل الضغط على التركيز على معايبهم فتكون المصيبة اذا عمت طابت كما يقال بالمثل وهذا ينتج امورا كثيرة منها ان ذا العيب ما ان يُعير بعيبهِ يُسارع الى التعيير بعيب العائب حتى تتواز الكفة عنده ويقل الشعور بالحقارة والخسة لديه ويوحي لنفسه بان الاخرين ايضا ذوو خسة. ابعدوا المجتمع عن الخلافات السياسية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام ، عليكم بنظم امركم، واللجوء للشارع ليس فيه نظم ، بل هو فوضى، ونظم الأمر يعتمد على الحوار والنقاش والاتفاق، ومن يزعم انه يريد اصلاح البلد من خلال القوة وفرض الرأي، والتهديد والوعيد ولوي اذرع، فهذا واهم بل هو يدخل في الحرمة، وقد يتطور هذا الاسلوب إلى قتل النفس المحرمة.  التيار والاطار شركاء في كل الحكومات السابقة، بل الارجحية كانت للتيار في اختيار رئيس الوزراء والحصول على المناصب المهمة في الدولة ولم يشتكي أحدهم على الاخر، لا في القضاء ولا النزاهة، ومقولة الكصكوصة خير شاهد على تلك الشراكة، وعلى قول السيد عمار الحكيم كانوا يعملون بنظرية ( طمطملي وطمطملك). نعم انتخابات مبكرة ولكن بحكومة وقانون ومفوضية جديدة ، والاهم هو تعديل فقرة الكتلة الاكبر، والا إعادة انتخابات لا جدوى منها بدون ما ورد اعلاه.  قانون المفوضية ليس من صلاحيته تعين، أو رفض الفاسد أو الصالح  ، وهو يعمل بنظام معين ، أن لا يكون مشمول بقانون المسائلة والعدالة ، وقانون اجتثاث البعث، وان لا يكون محكوما ، والا فبالامكان أي شخص له حق الترشح للانتخابات مجرب كان أو غير مجرب. ويبقى قرار اختيار الصالح والطالح الذي لم يخضع لقانون المفوضية إلى الشعب. الجلوس معا في الوقت الحالي لكل الكتل السياسية هو الحل ، ولا حل سواه، والا كل ما يحدث هو فوضى ولوي اذرع والبقاء للاقوى وهذا قانون الغاب. لان الاغلبية غير داخلة لا في الاطار ولا التيار ولا تشرين. ولا ننسى أن هناك شركاء من المكون الكردي والسني، وبقية الطوائف والقوميات التي لها وجهة نظر ربما تتفق مع الاطار وتختلف مع التيار أو العكس.  لا دولة بدون قانون ولا برلمان بدون دستور ، ولا حكم بدون قضاء، ومن يريد أن يسفها فهو يبحث عن غاية واحدة، وهي يريد أن يبقى ربنا الأعلى، وعلى الجميع الطاعة.