تشريع قانون النفط والغاز الان سيقطع الطريق على الاقليم

المهندس زيد المحمداوي || ​ ان العمود الفقري والحجر الأساس لسلطة الإقليم هو النفط والأموال المتحصلة من بيعة خارج سلطة الحكومة الاتحادية وبالتالي جعلت منهم امبراطورية استطاعت ان تشتري أصوات وضمائر الكثير من السياسيين المحليين والدوليين وبالتالي ان أفضل وسيلة لإعادة الإقليم الى العراق هو السيطرة على النفط في الإقليم والفرصة الان مؤاتيه جدا بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. جميع المؤشرات الان تبين لنا ان سلطة الإقليم تعيش الان في أصعب أوضاعها السياسية لأنها تعيش ايامها الأخيرة في بسط نفوذها على النفط وما محاولاتها الأخيرة من رفع دعوى ضد وزير النفط او محاولة تأسيس شركات نفطية مقابلة للشركات الاتحادية هي محاولات بائسة لا تنفعها من تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وهو أيضا يصنف فقط (محاولات لكسب الوقت) وتراهن على ضعف القادة من الوسط والجنوب في التنازل عن حقها مقابل تصويت الاكراد لهم. الامر الثاني الضاغط على سلطة الإقليم هو سياسي لا قضائي فني كالأمر الأول، وهو تشظي التحالف السياسي الثلاثي والذي أفقد الإقليم تأثيره وقوته في البرلمان وبالتالي صوته وتأثيره في صناعة القرار. في جميع التصريحات السياسية التي ادلى بها وزير الثروات الطبيعية للإقليم او غيرة من قادة الإقليم يذكرون ان الحكومة الاتحادية هي المقصرة دستوريا في عدم تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي أوصى به الدستور في المادة (112- أولا) وبالتالي يجب تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي للأسباب التالية: 1 – خير رد على سلطة الإقليم وقطع الذرائع عليهم 2 – انصاف أبناء الوسط والجنوب المظلوم من ذهاب النفط المصدر من ارضهم لغيرهم. 3 – يساعد أبناء الإقليم بتوزيع واردات النفط عليهم حالهم حال أبناء الوسط والجنوب وضمان عدم انقطاع رواتبهم. 4 – تحجيم تضخم بعض افراد السلطة في الإقليم والتي تشعر الان انها أكبر من العراق. 5 – تضخيم الإيرادات العامة الداخلة في الموازنة العامة الاتحادية والتي تقدر سنويا بأكثر من عشرة مليار دولار سنويا بالإضافة الى موارد المنافذ الحدودية وكذلك الأموال التي تأخذها من الحكومة الاتحادية. ​والخلاصة ان تحركات الأخيرة تندرج من باب التظاهر بعدم الاكتراث فقط لكن الامر والظروف هي تجري بعكس تيارهم وما القرارات القضائية المحلية او الدولية حتما ستاتي بما لا يشتهي الساسة الكرد. يتحاملون تأتي أيام تشكيل الحكومة وبالتالي يحتاج القادة الشيعة لأصوات الكرد في تشكيل الحكومة وبالتالي يستخدمون ورقة النفط في التفاوض، لكن الان المسالة مختلفة جدا وان الطرف الثاني هو في اقوى حالاته ولا يحتاج لصوت سلطة الإقليم وبالتالي ومثلما قلت انهم في ضعف كبير ولذلك يجب استغلال الظرف في تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن حق الوسط والجنوب.

 

​